الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي : الشركات العالمية تتسابق للكويت لدمغ الذهب

فتح الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة محمد مخلف العنزي العديد من الملفات متناولا التطورات التي تشهدها وزارة التجارة في القضاء على البيروقراطية والدورة المستندية الطويلة اضافة الى إلقاء الضوء على دور الوزارة في حماية المستهلك من خلال تنظيم المعارض العقارية بما يقلص فرص تعرضه للنصب من بعض الشركات العقارية والوزن الكبير للكويت في سوق الذهب العالمي والاقليمي واستمرار الوزارة في مساعيها لتكون الكويت من أوائل الدول السباقة في تنظيم تجارة الذهب والمعادن الثمينة.

وأوضح العنزي أن الذهب الكويتي يعتبر الاغلى والأكثر طلبا على مستوى العالم، حتى ان الشركات العالمية أصبحت تتسابق لتصدير سلعها من المعادن الثمينة للفحص في الكويت ومن ثم إعادة تصديرها للأسواق الخارجية بعد ان تحصل على ختم «الدمغ» الكويتي بما يجعل من الكويت مركزا عالميا لتجارة الذهب والمعادن الثمينة. 

وكشف العنزي خلال لقاء خاص عن عدد من الخطط التي يجري العمل عليها حاليا للارتقاء بأداء إدارة المعادن الثمينة وتطوير كوادرها الفنية العاملة، لافتا إلى نجاح الادارة في تقليص دورة العمل من 55 يوم إلى 3 أيام في بعض المواقع و24 ساعة في مواقع أخرى وعلى رأسها منفذ المطار. 
وقال العنزي ان السوق العقاري بشكل عام، وسوق المعارض العقارية بشكل خاص بحاجة ماسة إلى التنظيم بعد أن استغلت الكثير من الشركات ثغرة ضعف اللوائح التنظيمية، الامر الذي أدى إلى تحويل عدد من الشركات إلى النيابة التجارية بسبب ذلك، لذا جرى تنظيم إجراءات تراخيص المعارض العقارية لحين إصدار اللائحة بشكل يحكم هذا الامر ويضمن حماية المستهلك، خاصة أن هدف الوزارة الاول والاخير هو حماية المستهلك وإعطائه الضمانات الكافية، لاسيما وأن الكثير من السلع العقارية المعروضة في المعارض هي لعقارات خارج الكويت. 

أضاف أن وزارة التجارة لم تصدر خلال الفترة الاخيرة أي موافقات لأي معرض عقاري، وأن ما صدر لم يكن سوى موافقات مبدئية تعطى للتجهيز لحين دراسة الملف، لكن القرار النهائي بيد وزير التجارة.. وفيما يلي نص اللقاء:

صف لنا وضع إدارة المعادن الثمينة في الوقت الحالي؟

٭ كما هو معروف أن المعادن الثمينة وخاصة الذهب والمجوهرات، تعتبر من أهم المعايير التي تقيم بها الاقتصادات العالمية، ودولة الكويت سباقة على مستوى المنطقة في تنظيم تجارة الذهب والمعادن الثمينة فيها من خلال إصدار القوانين واللوائح اللازمة، حيث كان لها السبق في إصدار أول قانون يختص بتجارة المعادن الثمينة في العام 1980، ألا وهو القانون رقم 23 لسنة 1980والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 5 لسنة 1995.

وقد شهدت السنوات اللاحقة لهذا القانون بناء إدارة متخصصة بالمعادن الثمينة تم تطعيمها بكوادر محترفة، الامر الذي ساعد الكويت على ترسيخ اسم مميز على مستوى المنطقة، وجعل الذهب الكويتي الأغلى على مستوى المنطقة والأكثر طلبا، حتى أن هناك محال متخصصة ببيع الذهب الكويتي في كل من دبي وقطر والبحرين والامارات والرياض وعمان، بل وحتى في العراق والاردن واليمن، وذلك لأسباب رئيسية من بينها صرامة النظام الرقابي تجاه الذهب والمعادن الثمينة في الكويت، فالنظام القانوني في الكويت لا يسمح بتجارة الذهب والمجوهرات إلا بعد الفحص والاعتماد والدمغ، الامر الذي أوجد قيمة مضافة للذهب الكويتي، وكما هو معروف فإن العملة الكويتية أحد مقوماتها الرئيسية هو الذهب، لذا فإننا حريصون على أن يكون الذهب الكويتي المتداول في السوق المحلي سليم 100%.

هذه الامور عززت لدينا الثقة في كوادرنا وفي أساليب عملنا، وما زلنا نسعى للحفاظ على هذه الثقة عالميا، خاصة أن الشركات العالمية أصبحت تتسابق لتصدير سلعها من المعادن الثمينة للفحص في الكويت ومن ثم إعادة تصديرها للأسواق الخارجية بعد ان تحصل على ختم «الدمغ» الكويتي.

البيروقراطية

ما اهم الصعوبات التي تواجه عمل إدارة المعادن الثمينة في الوقت الراهن؟

٭ في الحقيقة أننا قد واجهنا صعوبات في تطوير الأعمال نتيجة للبيروقراطية الحكومية، حتى أننا بدأنا نرى تسرب الكفاءات من هذا القطاع الحيوي والمهم، الأمر الذي دفعنا إلى وضع خطة صارمة قوامها الحفاظ على الكوادر والكفاءات الحالية، وإدخال تطوير على العمل الاداري بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات.

كادر كويتي

كيف تنظر إلى الكادر العامل لدى إدارة المعادن الثمينة حاليا؟

٭ جميع كوادرنا الحالية من الكويتيين 100% بدءا من مدير الادارة وحتى أصغر موظف، وجميعهم لديهم من الكفاءة التي تجعلنا نفخر بوجود هذه الكوادر القادرة على تقييم المشغول الذهبي بالعين المجردة، لذا نؤكد بأن لدينا ما ليس لدى الغير.

ولعل من أهم خططنا خلال الفترة القادمة تدريب ما لا يقل عن 240 موظفا خلال السنتين القادمتين بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث سيتم تدريبهم بشكل متخصص على المعادن الثمينة، كما سنعمل على إلحاق الكوادر الحالية بدورات تطويرية يحصل من خلالها الموظف على شهادة معتمدة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تساعده على الاستمرار في ممارسة عمله في هذا المجال بعد التقاعد من الوظيفة، حيث سيمكنه العمل كـ«مقيم أحجار» أو «مقيم معادن ثمينة».

ويمكنني هنا أن أضيف أن خططنا الحالية تركز على الكادر البشري، وتطوير الانظمة المتداولة بما يضمن إنجاز الاعمال خلال 24 ساعة، وهو الهدف الذي وصلنا إليه فعليا في بعض المواقع، علما بأننا استطعنا تقليص دورة العمل من 55 يوما إلى 3 أيام في بعض المواقع و24 ساعة في مواقع أخرى وعلى رأسها منفذ المطار.

أحدث الاجهزة

ماذا تم بشأن تطوير أجهزة الدمغ والفحص الحالية؟

٭ إن إدارة المعادن الثمنية تستخدم حاليا أجهزة الدمغ الحديثة التي تعمل بـ «الليزر»، كما أن هناك خطة لإضافة أحدث ما توصلت إليه أجهزة الفحص العالمية خلال السنة المالية الحالية، حيث بدأنا بالفعل بتنظيم دورات لتدريب المفتشين التجاريين على أجهزة الفحص والدمغ.

موقع جديد

هناك مطالبات لنقل إدارة المعادن الثمينة من موقعها الحالي إلى موقع أحدث، أين وصلت هذه المطالبات؟

٭ نقل إدارة المعادن الثمينة من موقعها القديم هو أحد الاهداف التي نسعى لتحقيقها في القريب العاجل، حيث نهدف إلى تخصيص موقع يتم خلاله تلافي ملاحظات جميع الجهات الرقابية والتي هي عبارة عن جهات تتعاون معنا لتقويم أعمال الادارة.

وبالفعل هناك مخاطبات بيننا وبين وزارة المالية للبحث عن الموقع المناسب، حيث تم بالفعل الاعلان عن رغبتنا في الانتقال إلى مقر جديد من خلال جريدة «الكويت اليوم»، ومازلنا بانتظار فتح العطاءات الخاصة بهذا الامر، ثم الكشف عن هذا الموقع للتأكد من مدى ملاءمته لهذه الادارة، علما بأن الموقع الحالي لإدارة المعادن الثمينة يخدم العمل لمدة 5 سنوات لا أكثر، في حين أن خططنا الحالية تتضمن الرؤية لمدة 25 و50 سنة للامام، وهي الخطة التي تصب في توجه صاحب السمو أمير البلاد نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، وان تكون قبلة حقيقية لتجارة المعادن الثمينة وفق القوانين المعمول بها.

كما أن خططنا الحالية تتضمن فتح مراكز جديدة للمعادن الثمينة في المحافظات، بينها مركزان جديدان خلال السنة المالية الحالية، وأربعة مراكز أخرى خلال السنة القادمة لنغطي جميع محافظات الكويت بالكامل.

تطوير القوانين

وهل ترى أن القوانين الحالية تصب في تحقيق هذا التوجه؟

٭ في الحقيقة إن التحديثات الكبيرة التي طرأت على الكثير من القوانين المعمول بها قد ساهمت وبشكل كبير في تعزيز بيئة الاعمال، كما أستطيع ان أؤكد على أن الادارة العامة للجمارك نجحت مؤخرا في تطوير منظومتها العملية، خاصة أن الجمارك تعتبر الركيزة الاساسية في عمليات الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

الركود والذهب

كيف ترى تأثير الركود الاقتصادي الحالي على حركة تجارة الذهب والمعادن الثمينة في الكويت؟

٭ تشير الاحصائيات الصادرة عن إدارة المعادن الثمنية إلى ارتفاعات كبيرة في تجارة الذهب والمعادن الثمينة خلال السنتين الماضية والحالية، ما يؤكد على المقولة الشعبية التي تقول ان الذهب «زينة وخزينة»، وإنه ما زال هو الملاذ الآمن لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث ارتفع تداول الذهب من طن إلى 5 و6 أطنان شهريا، ولا شك ان هذا الارتفاع قد انعكس إيجابيا على إيرادات الإدارة التي ارتفعت من 90 إلى 247 ألف دينار، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية الوصول إلى 10 أطنان شهريا خلال الفترة القادمة، لاسيما في ظل عودة التوجه إلى تجارة الذهب والمعادن الثمينة، حتى أن الوزارة بصدد تطوير أعمالها لمواكبة الزيادة المضطردة في الطلب على الذهب والمجوهرات.

شكاوى الذهب

هل هناك شكاوى تتعلق بمحلات الذهب المنتشرة في جميع انحاء البلاد؟

٭ فيما يتعلق بالشكاوى، فلا بد أن نشير إلى ان تاجر الذهب يختلف عن اي تاجر آخر، حيث يحرص تاجر الذهب على أن تكون تجارته سليمة 100% لذلك تجده يلتزم بالقوانين المعمول بها، خاصة ان العقوبات المتعلقة بتجارة الذهب في الكويت هي عقوبات مشددة بموجب القانون الكويتي، فضلا عن أن تاجر الذهب حريص دائما على سمعته، لذا فإننا نرى ان الغش في الذهب غير موجود على الاطلاق في الكويت، لكن هذا لا ينفي الدور الذي يقع على المستهلك والمتمثل في التأكد من نوع العيار ونوع الحجر والوزن، وذلك من خلال إدارة المعادن الثمينة التي تقوم بفحص الذهب والمجوهرات للمستهلكين «مجانا».

وهنا يمكننا ان نؤكد التزام شريحة كبيرة من تجار الذهب بكل التعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن انتشار الوعي الكافي لدى المستهلك الكويتي الذي أصبح على درجة كافية من الوعي والارتياح تجاه كل اللوائح الجديدة التي تعمل على تنظيم السوق وتسهيل إجراءات التجارة بشكل أكبر.

القطاع العقاري

هناك اعتراض كبير على اللائحة الجديدة الخاصة بعمل المعارض العقارية، ما هو ردكم على ذلك؟

٭ مسودة القرار الوزاري الخاصة بتنظيم المعارض العقارية نوقشت منذ أكثر من 3 أشهر بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مبادرة جديدة من نوعها تحسب لصالح الوزير الشاب الذي أشرك كل الاطراف ذات العلاقة في مناقشة القرار قبل إصداره بشكل رسمي، وذلك للوقوف على كل جوانبه والاخذ بآراء ومقترحات هذه الجهات.

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن السوق العقاري بشكل عام، وسوق المعارض العقارية بشكل خاص بحاجة ماسة إلى التنظيم بعد أن استغلت الكثير من الشركات ثغرة ضعف اللوائح التنظيمية، الامر الذي أدى إلى تحويل عدد من الشركات إلى النيابة التجارية بسبب ذلك، لذا جرى تنظيم إجراءات تراخيص المعارض العقارية لحين إصدار اللائحة بشكل يحكم هذا الامر ويضمن حماية المستهلك، خاصة أن هدف الوزارة الاول والاخير هو حماية المستهلك وإعطائه الضمانات الكافية، وأن الكثير من السلع العقارية المعروضة في المعارض هي لعقارات خارج الكويت، وبالتالي ينبغي تقديم الضمانات الكافية للمستهلكين فيما يتعلق بهذه العقارات.

لكن الخلل الرئيسي لا يمكن في شركات تنظيم المعارض، بل في بعض الشركات العقارية؟

٭ هذا صحيح، لكن الكثير من الشركات العقارية استغلت ثغرة المعارض العقارية للنفاذ من خلالها إلى المستهلك، لذلك رأينا أن تكون شركات تنظيم المعارض هي الرقيب الآخر الرديف لوزارة التجارة والصناعة في الرقابة على المعارض، خاصة أن هذه الشركات تشارك تحت اسم الشركة المنظمة، وبالتالي رأينا أن يكون الطرفان متضامنين مع بعضهما البعض في هذا الامر، ومن يقرأ مشروع اللائحة سيرى كيف تم تحديد مسؤولية كل شخص سواء المنظم أو العارض سواء كان هذا العارض (مسوقا، مطورا، مالكا).

عادة ما يسبق إصدار أي قرار جديد إعطاء مهلة للتطبيق، فلماذا لم تعط شركات تنظيم المعارض هذه المهلة؟

٭ وزارة التجارة لم تصدر خلال الفترة الاخيرة أي موافقات لأي معرض، وما صدر لم يكن سوى موافقات مبدئية، والموافقات المبدئية تعطى للتجهيز لحين دراسة الملف، لكن القرار النهائي بيد وزير التجارة الذي قد يمنع إقامة المعرض حتى أثناء إقامته لما فيه الصالح العام، ولكي تستمر الشركات في العمل يجب عليها الالتزام بالقانون وبما يضمن الحفاظ على المستهلك نفسه، خاصة أن ما حدث مؤخرا من فوضى وممارسات أفقدت المستهلك الثقة بالمعارض العقارية، ومن هنا نقول ان اللائحة الحالية هي في صالح شركات تنظيم المعارض العقارية، خاصة أن الهدف الأساسي منها هو إعادة ثقة المستهلكين بالمعارض.

واختتم العنزي مؤكدا ان وزارة التجارة والصناعة تعمل من أجل خدمة المواطنين والمستهلكين، بما يحقق إيجاد سوق متوازن يعمل فيه الجميع تحت مسطرة القانون سواء بالنسبة للتاجر أو المستهلك، فنحن لسنا سيوفا مسلطة على رقاب التجار، كما أننا لا نعفي المستهلك من الدور الذي يجب أن يقوم به كمستهلك واع يجب عليه أن يتأنى قبل اتخاذ قرار الشراء، وخاصة بالنسبة للعقار الذي يصل ثمنه إلى آلاف الدنانير.