«الدرة».. تتحرك نيابيًا نحو الصبيح

فيما راجت أنباء عن تدخلات “مشبوهة” من قبل بعض “المتنفذين” لتعطيل أعمال شركة الدرة للعمالة المنزلية، شهدت الساعات الماضية تحركات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغربة تأخير الشركة حتى الآن، غير أن الشركة نفت ما تم الترويج له، وفق ما ورد في بيان لها، أكدت خلاله أن الشركة منتظمة وتلتزم بأطر الشفافية.

على الصعيد النيابي، تفاعل عدد من النواب مع القضية، مؤكدون أن في حال صح ما أثير بشأن تحركات لتعطيل عمل الشركة، فستكون هناك وقفة قريبة ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح.

وفي تعقيب منها على بيان شركة الدرة، قالت النائب صفاء الهاشم إن بيان شركة الدرة.. مثل طبخ جارتي: “لاطعم ولاريحة عدلة ولاشكل يجذب”!!
وأضافت الهاشم “خل رئيس الشركة يطلع ويتكلم، يواجه ويفنّد..مو بيان مثل هذا!!”

وكشف الهاشم أن “ملف شركة الدرة للعمالة المنزلية سيفتح وسأتقدم بحزمة أسئلة لوزيرة الشؤون عما إذا فعلاً كان موضوع الرشاوى صحيح؟!”، مشيرة إلى أن شركة الدرة لجلب العمالة المنزلية بدايتها بشرتنا بالخير للحد من الأسعار المبالغ بها من قبل مافيا مكاتب الخدم! واللى قاعد يصير يبيلة نفضة قوية”.

من ناحيته كتب النائب عبدالوهاب البابطين “أنباء تعطيل أعمال شركة الدرة للعمالة المنزلية بسبب تدخل بعض أصحاب المصلحة.. إن صحت فإنها تتطلب وقفة وستكون قريبة”.

أما النائب ماجد المطيري، فقال إنه يجب أن تباشر شركة الدرة عملها ومحاولات تعطيلها لن تجدي نفعا وعلى وزيرة الشؤون التحرك فورا.

فيما قال النائب خالد محمد المؤنس إنه “عندما قلنا سابقاً بأن وزارة الشؤون من سيء الى أسوء فنحن نعني ذلك مؤكداً فالشبهات الكثيرة حول ملف شركة الدرة لجلب العمالة المنزلية”.

وشدد على أن “قرار إيقاف إجراءات جلب العمالة يدفعنا للمطالبة بفتح تحقيق لمعرفة السبب وما هو دور الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية من ذلك”.

في المقابل، قالت شركة الدرة للعمالة المنزلية إن كل ما أشيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول الشركة “ليس له اساس من الصحة” مشيرة الى أن اجتماعات مجلس إدارتها تعقد بانتظام وتسير وفق القواعد القانونية المتبعة مع الالتزام الكامل بأطر الشفافية.

واوضحت الشركة في بيان صحفي أن العمل في الشركة يسير وفق الجدول الزمني المحدد حيث استوفت كل الإجراءات المطلوبة من السفارات المصدرة للعمالة المنزلية وهي بانتظار الحصول على رخصة مزاولة العمل في تلك الدول مشيدة بمستوى التعاون الإيجابي الذي تبديه مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وافادت بانها ترحب بسماع أي نقد بناء أو رأي من شأنه ان يسهم في تطوير أداء الشركة وتعزيز مسيرتها مبينة أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل من أساء لها وللعاملين فيها من خلال الجهات القانونية في دولة الكويت.

وتأسست شركة (الدرة) للعمالة المنزلية وفق القانون رقم 69 لسنة 2015 كشركة كويتية مقفلة متخصصة باستقدام العمالة وتتوزع ملكيتها بين اتحاد الجمعيات التعاونية (60 بالمئة) والهيئة العامة للاستثمار (10 بالمئة) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (10 بالمئة) والهيئة العامة لشؤون القصر (10 بالمئة) وشركة الخطوط الجوية الكويتية (10 بالمئة).