بالفيديو – «ندوة الحريات وحقوق الانسان»: الدستور الكويتي يستند على جزء كبير من الحريات
أكد الناشط الكويتي ابراهيم دشتي، أن الدستور الكويتي يستند على جزء كبير من الحريات والحقوق مؤكدا انه يتمتع بقسط كبير من الحريات.
وأضاف دشتي خلال ندوة الحريات وحقوق الانسان في الكويت “البدون سجناء الرأي نموذجا” أن الدستور أتاح لنا الحد الادنى من الحريات مطالبا بزيادة سقف الحريات، مؤكدا أن الديمقراطية تعني الاحزاب وتداول سلطة ما عدا ذلك فهو ديوان سياسي.
وبين دشتي أن حل موضوع البدون، لابد ان يكون أولوية للسلطة التنفيذية، لأن هذا مربوط بما يجري من القضايا العالمية.
وعن الوضع الاقليمي قال دشتي أن هناك حلحلة للوضع السوري والعراقي لأن حجم تداخلهم مع دول الخليج كبير جدا وستخلق نوعا من الاستقرار.
وأوضح دشتي أن حل أغلب قضايا الشرق الأوسط بيد روسيا لا أميركا متوقعا أن روسيا هي من تستطيع التهدئة للصراع الايراني السعودي وان التقارب الروسي السعودي من شأنه ان يكون ايجابيا في مستقبل المنطقة
وانتقد دشتي تذيل الكويت خليجيا في مؤشر مكافحة الفساد برغم امتلاك الكويت برلمان وأجهزة رقابية والمركز 75 عربيا حسب مؤشرات 2016 مؤكداً أن الكويت مرت بخمسة عشر مجلسا نيابيا لم يطرق منهم أحد باب غرفة التجارة.
من جهته قال المحامي محمد الحميدي، أننا نواجهه مشكلة في فهم تطبيق القوانين، فالبعض يحاول التشكيك ان الكويت ليس فيها سجناء رأي، وهذا أمر غير صحيح، فالكويت بها 625 سجينا، هذا الأمر جعلنا ندافع عن حرية الرأي ، فمنذ 2010 ونحن نطالب بمزيد من الحريات.
وعن البدون قال الحميدي انهم يمثلون كل طوائف المجتمع الكويتي منتقدا تعامل الدولة مع هذه الفئة وذلك بتفعيل قانون الجنسية واعطاءهم حقوقهم المدنية واستخراج جميع اوراقهم الثبوتية
واتتقد الحميدي، طريق تعامل وزارة التربية، مع البدون لما تحمله من الامتنان وذلك عن طريق ابعاد اولادهم للدراسة في منطقة الجهراء والصباحية.
وعن الجوازات المزورة قال الحميدي أن مجموعة من البدون لجؤوا مضطرين إلى تزوير جوازاتهم لتحسين أوضاعهم.
وعلى نفس السياق قال الناشط السياسي عبد الحكيم الفضلي أنني فضلت أن أقضي عشرة شهور في السجن ولا أكون لاجئ سياسي لعشر سنوات خارج بلدي
