اســتـجــواب.. الصــدمـة

أعلن النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري تقدمهما رسميا باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مكون من خمسة محاور.

وكشف النائب رياض العدساني في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن محاور الاستجواب تتعلق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدم التقيد بقرارات ديوان المحاسبة والرقابة المالية والتعدي على الميزانية والمحسوبية في التوظيف، وقضية البطالة وارتفاعها مؤشرها حتى أصبح المواطنون يعانون منها وتحولت من قضية إلى أزمة.

وأضاف أن وزارة الإعلام شهدت الكثير من الإخفاقات وازدادت في عهد الوزير العبدالله ولم يعالج المخالفات ويتخذ قرارات لحل المشاكل على أرض الواقع .

وأشار إلى أنه ذكر سابقاً بأن أي سؤال برلماني لا تتم الإجابة عليه فسوف يتحول إلى استجواب وهو المحور الرابع في الاستجواب المقدم .

وزاد العدساني أما المحور الخامس فهو حول (الفتوى والتشريع) وتضمن المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية فالأمانة العامة لمجلس الوزراء فيها ١٢ مخالفة مالية ، وإدارة الفتوى والتشريع فيها ٤ مخالفات مالية، وديوان الخدمة المدنية فيه ٩٨٩ مخالفة مالية ووزارة الإعلام ٢٢٩ مخالفة مالية.

وأشار إلى حساب العهد وقال إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بها ١٢ مليون دينار لم يتم تسويتها وتراكمت عبر السنوات وكان من المفترض أن يتم إغلاق هذا الحساب في نهاية كل سنة، أما حساب الفتوى والتشريع ففيه ٨٤ ألف دينار والإطفاء ما يقارب ٣ ملايين دينار وديوان الخدمة المدنية ٢٦ مليون دينار ووزراة الإعلام بحدود مليوني دينار، كل هذه الحسابات لم يتم تسويتها إنما ازدادت.

وأكد العدساني أن الوزير العبدالله على المستوى الشخصي جداً محترم وخلوق وتعامله راقٍ منذ أن زاملته في مجلس ٢٠١٢ المبطل الأول، و٢٠١٣ وما زال، ولكن هذا لا يجنبه المساءلة بسبب الإخفاقات والسلبيات والتجاوزات في الوزارت التي يشرف عليها سياسياً.

وأوضح العدساني أن استجوابه هو وزميله الكندري مستحق ولم يكن مفاجئًا، مطالبًا جميع الوزراء بإصلاح المخالفات ومحاربة الفساد.

وشدد على أنه إذا حدث من أحدهم إخفاق فسيصعد منصة الاستجواب بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء .
وبين أن جميع الاستجوابات السابقة التي تقدم بها كانت بنفس طريقة هذا الاستجواب، وحذر من أنه في حال عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية لن يتوانى في المساءلة السياسية وإذا كانت هناك قضية آنية تستحق المساءلة فسيقدم الاستجواب فوراً ولن ينتظر أحد .

من جهته قال النائب عبد الكريم الكندري في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة إن هذا الاستجواب يأتي تأكيدًا لدور النائب الرقابي، مستغربًا الانزعاج الذي ظهر فجأة من الاستجواب.

ودعا الكندري إلى عدم إطلاق آراء مسبقة وانتظار مناقشة الاستجواب قبل اتخاذ أي قرار، مبينًا أنه سبق أن تم تنبيه الوزير من خلال الأسئلة البرلمانية إلى المخالفات الموجودة لمحاولة إصلاحها.
وذكر أن الوزير ربما كان يظن المجلس الحالي كالمجلسين السابقين وذلك واضح من خلال عدم الرد على الأسئلة البرلمانية أو الرد بطريقة فيها تلاعب .

وبين أنه سبق أن حذر الوزراء من أن أي سؤال برلماني لا يتم الرد عليه فسيتحول إلى استجواب، مؤكدًا أنه سيتقدم بالاستجواب متى ما اكتملت أركانه ولن يكتفي بالتلويح.

وذكر أنه وجه سؤالًا للعبدالله عن المركز القانوني لغرفة التجارة وإلى الآن لم تصله الإجابة، رغم أننا مقبلون على حقبة تجارية وفي ظل الحديث الدائر عن الخصخصة ومشروعات اقتصادية ضخمة، وخطة إصلاح اقتصادي قد تطرح في الفترة المقبلة.

ورأى أنه من غير المنطق أن يكون في دولة المؤسسات والدستور والقانون كيان لا تستطيع الحكومة تحديد شكله القانوني، أو الوزارة التي يمكن أن تحاسب الغرفة.

وتمنى الكندري ألا يتم تصوير الكلام على أنه هجوم على التجار لأن هناك من التجار من كانت لهم وقفات كبيرة في بناء الدولة ومؤسساتها.

وقال الكندري إن هناك كيانًا داخل الدولة لا تعرف أساساته الحكومة حتى الآن مشيرًا إلى أن الذي أرسل لي الإجابة يعتقد أنه سجل علي نقطة وجاوب إنما هو راوغ ولف ودار ولم يعطني إجابة والشكل القانوني للغرفة.

وقال إن الاستجواب هو أداة برلمانية مغلظة وقد سألنا العبد الله عن إدارة الفتوى وهل صحيح أن رئيس الفتوى طلب ١٧ مستشارًا وافدًا رغم وجود كفاءات كويتية ولكونه جهازًا مهمًّا مليئًا بالمستشارين الوافدين الذين تجاوزا ٣٠ وافدًا يصنعون القرار.

وطالب الكندري بتجهيز ملف المستشار عابدين الذي تجاوز عمره السبعين والذي له علاقات بمجلس الوزراء.

وقال الكندري إن هناك مثلثًا بالكويت على راْسه محمد العبدالله والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وأشك في هذا المثلث وتدخلاتهم.

وعن محور الإعلام قال الكندري إنه وضع اسمه في ورقة طرح الثقة في الوزير السابق ومن حقه أن يعرف ماذا حصل بعد إزاحة الوزير.

وقال:”وجهت لك سؤالًا.. ماذا فعلت في صحيفة الاستجواب وأنت لم تفعل شيئًا وهدفي لم يكن إزاحة شخص وأتمنى منك أن تطلع للشعب وتجاوب”.

وعن محور البطالة قال إن الشعب يعيش كابوسًا وجميع المجالس تتكلم عنه وهناك دفعات تخرج من جامعات الكويت والتطبيقي.
وأضاف أن المواطنين يقفون في طابور مدته ٣ سنوات وأن خريجي (البترول) لم توضع لهم خطة لتوظيفهم وعلى الوزير أن يطبق سياسة الإحلال على القطاع الحكومي .

وعن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قال إنها حديث الكويت في السنوات الماضية في أن ما لا تستطيع فعله الحكومة يقوم الديوان الأميري بإنجازه وقطاعات الدولة منهارة وسياسة التفكير كذلك.

واستغرب الكندري وجود مناقصة لبناء قصر للعدل بقيمة ملياردينار وقال إن هذا لا يمكن السكوت عنه اليوم وهو ليس خلط أوراق وليس لحجب أي استجواب آخر.

وقال إن العبدالله يستحق صعود المنصة مشيرًا إلى أنه من حق كل نائب أن يعلن استجواباته وجزء من نجاحه هو التوقيت.

وبشر الكندري أن عدد النواب الموقعين على طلب لتخفيض أسعار البنزين وصل إلى ١٢ وسيقدم مع الطلب عن (التأمينات)

المستشار عابدين.. وعمر السبعين

قال النائب عبدالكريم الكندري إننا قد سألنا العبد الله عن إدارة الفتوى وهل صحيح أن رئيس الفتوى طلب ١٧ مستشارًا وافدًا رغم وجود كفاءات كويتية ولكونه جهازًا مهمًّا مليئًا بالمستشارين الوافدين الذين تجاوزا ٣٠ وافدًا يصنعون القرار.

وطالب الكندري بتجهيز ملف المستشار عابدين الذي تجاوز عمره السبعين والذي له علاقات بمجلس الوزراء