استجواب ثنائي بـ 5 محاور للعبدالله
علن النائبان رياض العدساني ود.عبد الكريم الكندري التقدم باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الأحد المقبل من خمسة محاور.
وأوضح النائبان العدساني والكندري في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أن المحاور تدور حول مخالفات في وزارة الإعلام والأمانة العامة لمجلس الوزراء والفتوى والتشريع، إضافة إلى عدم الرد على الاسئلة البرلمانية وقضية البطالة.
من جهته، أوضح النائب رياض العدساني أن هناك الكثير من التجاوزات والهدر في الأموال العامة وعدم الالتزام بتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية وضرب قواعد الميزانية التي تتعلق أيضًا بأمور البطالة والتراكمات والفساد.
وأشار إلى وجود مخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة المدنية وقانون المناقصات العامة وقواعد تنفيذ الميزانية، لافتًا إلى وجود أكثر من ٢٧ نائبًا تقدموا لطرح الثقة بوزير الإعلام السابق بسبب تجاوزات ما زالت موجودة.
وأضاف أنه يضيف إلى ما سبق تصريحات للوزير العبد الله عن البطالة التي ارتفعت مؤشراتها والعجز عن معالجتها وعدم ثقة المواطنين بالحكومة.
وذكر أن حسابات العهد سجلت ١٢ مليون دينار على الأمانة العامة لمجلس الوزراء،و٨٤ ألف دينار على إدارة الفتوى والتشريع، و2.8 مليون دينار على الإدارة العامة للإطفاء،و٢٦ مليون دينار على ديوان الخدمة المدنية ، ومليوني دينار على وزارة الإعلام.
وأكد العدساني أن تلك الحسابات لم تتم معالجتها على مدى سنوات، فضلا عن المماطلة والتضليل وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، مستشهدا بما تم التعامل به مع سؤاله عن غرفة التجارة والسند القانوني في تقاضيها رسومًا.
وأوضح أن الوزير لم يرد في البداية وعند إعادة توجيه السؤال والتهديد بالاستجواب رد على محور واحد وهو المتعلق بلجنة المناقصات العامة، وتجاهل المحاور المتعلقة بوزارة التجارة والبلدية والشؤون وغيرها فيما يتعلق بتجديد الرخص.
وأشار إلى أنه سأل أيضا عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تجاه ما ذكره رئيس اتحاد (جوام) عن وجود رشاوى تدفع من اتحادات الكويت، ورد الوزير بأن هذا الأمر ليس من اختصاصه.
وأكد العدساني أن عدم الرد على الأسئلة البرلمانية تعطيل للمادة ٩٩ من الدستور، مبينًا أنه والنائب عبد الكريم الكندري حذرا في السابق من أن أي سؤال لا تتم إجابته سيحول إلى استجواب وأنهما أوفيا بالعهد.
وشدد على أن الاستجواب سؤال مغلظ ويفترض من الوزير المعني الإجابة على كل هذه الأمور، وإطلاع الشعب الكويتي على التفاصيل والهدر واستباحة الأموال العامة والتجاوزات والفساد والإخفاقات التي تمر بها الدولة.
من جانبه اعتبر النائب د.عبد الكريم الكندري أن الاستجواب دخل حيّز التنفيذ بمجرد الإعلان عنه مشيرًا إلى أنه سيقدم يوم الأحد القادم رسميا.
وقال الكندري إنه والنائب رياض العدساني انتهيا من إعداد الاستجواب فتم تقديمه فور الانتهاء منه دون الانتظار الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، مؤكدا أن الاستجواب حق أساسي لممثلي الأمة.
وأضاف أن المخالفات واضحة وما قام به الوزير في المراوغة في الإجابة على الأسئلة البرلمانية برغم التحذير النيابي لكل الوزراء بعدم التأخر في تقديم الأجوبة حتى لا يضطروا للإجابة على المنصة.
وأوضح الكندري أن الاستجواب من خمسة محاور تتعلق بالبطالة والتجاوزات في الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزير العبد الله صرح بأن الاستجواب حق دستوري ولن يجزع منه وهذا هو المطلوب.
وبين أنه يقوم بممارسة مهامه الدستورية والمطلوب من الوزير تفنيد المحاور، لافتًا إلى أن الكثير من النقاط في الاستجواب تحتاج إلى توضيح خاصة فيما يتعلق بوجود وزيرا للإعلام بالوكالة لمدة سنه تقريبا.
وأوضح الكندري أنه وجه سؤالًا برلمانيًّا بعد استجواب وزير الإعلام السابق وطرح الثقة عنه لاستيضاح إجراءات الوزير الجديد في متابعة ما ورد بصحيفة الاستجواب السابقة وحلوله للقضايا التي أثيرت وأطاحت بوزيرالسابق.
وطالب الكندري العبدالله بضرورة الخروج أمام الجمهور وتبيان ما حصل في المخالفات التي وردت في الاستجواب السابق، موضحًا أن الكثير من المواطنين يوجهون سهام النقد للنواب في توجيه استجوابات وعدم حصول نتائج.
واختتم موجهًا رسالته للمواطنين قائلا “سنتابع القضايا التي لنا فيها موقف وسنتابع المخالفات التي سقط فيها وزير الاعلام السابق لنرى هل تم حلها أم لا”؟
