قررت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة، أمس الخميس، الحكم على أحمد الأسير بالإعدام، وذلك بعد إدانته بالوقوف وراء أحداث عبرا، وهي الاشتباكات التي دارت في العام 2013 بين مسلحين يقودهم الأسير والجيش اللبناني وحزب الله، وأدت لسقوط 18 جنديا.

واختفى الأسير، الذي يعرف بأنه داعية وواعظ ديني في أعقاب هذه المعركة، إلا أن قبضت عليه الأجهزة الأمنية اللبنانية في العام 2015 في مطار بيروت الدولي، محاولا الفرار عبر جواز سفر مزوّر، بعد أن أجرى عملية تجميل لتغيير مظهره الخارجي.وبرز نجم الأسير الذي كان إمام مسجد صغير في بلدة عبرا قرب مدينة صيدا الجنوبية، في العام 2012 عندما دعا إلى التظاهر دعما للمعارضة السورية، علما أنه يعتبر من أشد المعادين لمنظمة حزب الله اللبنانية.

وحضر عدد من أهالي قتلى الجنود جلسة النطق بالحكم، والتي تخللها حديث للأسير رفض خلالها الاعتراف بالمحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عنه، قائلا ” كل ما سيصدر عن المحكمة مسيس، والمحكمة سياسية بامتياز وهي محكمة إيرانية”.وطلب المحامي الموكّل بالدفاع عن الأسير من المحكمة إبطال ملاحقته قضائيا والاكتفاء بمدة توقيفه، ” إذ أنه لم يتبين من الحيثيات أن الأسير قد أطلق شخصيا الرصاص على الجيش، ولذلك لا تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات”.وأبرز بعض المحامين شهادات طبّية لبعض المتهمين، تظهر بأنهم يعانون من أمراض نفسية، في حين طلب بعضهم الآخر إلغاء التحقيقات الأولية لأنها ” حصلت تحت الإكراه والضغط”، وفق ما قالوا خلال جلسة المحاكمة.وأفادت المواقع اللبنانية أن عدد الموقوفين في أحداث عبرا يبلغ 23 موقوفا أخلي سراح أحدهم، علما أن المحكمة قررت غيابا إنزال عقوبة 15 عاما من الأشغال الشاقة على فضل شاكر (شمندر)، الذي يعتبر من أبرز أنصار الأسير.