أكد النائب علي الدقباسي أنه تقدم رسميا لرئيس مجلس الامة بطلب مقدم من 38 نائبا لاستعجال النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض احكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن تعديل وخفض سن التقاعد.

وقال الدقباسي انه بهذه الخطوة تجاوز كل المحطات البرلمانية وصولا إلى بدء النظر فعليا بمناقشة الاقتراح حيث تمت دراسته من قبل لجنتي الشؤون التشريعية والشؤون المالية.

ودعا الحكومة إلي التعاون مع المجلس لإقرار هذا التعديل الذي يهدف الي توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الكويتيين العاطلين عن العمل وإتاحة الفرصة للمرأة لاهتمام بأسرتها ورعاية أبنائها، فضلا عن أن القانون غير ملزم لمن يرغب في عدم التقاعد والبقاء في الوظيفة.

وقال إن المطلوب هو عدم ربط السن بالتقاعد حتى تكون هناك مساواة بين الموظفين كما هو حاصل في القانون الحالي بجداول حساب التقاعد بقانون التأمينات الاجتماعية والذي يفرق بين الموظفين الراغبين بالتقاعد حيث ان فرق يوم واحد بالسن يفقد أحدهما سنة كاملة دون الآخر.

كما دعا الدقباسي الحكومة الى عدم اتخاذ موقف مسبق من مقترح التعديل، مشيرا الى أن تصريح مدير عام التأمينات الاجتماعية الصادر في الصحف المحلية يعد حكما سابقا لأوانه من دون انتظار النقاش في القضية رغم أهميتها.

واكد انه يجب ان تؤخذ المسألة من منظور انساني واجتماعي وليس بمنظور اقتصادي بحت، لافتا الى انه يرحب بكل الآراء وبمناقشة هادئة وعملية لإيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل.

من ناحية أخرى، واصلت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة عملها اليوم الخميس بحضور وزير الصحة السابق على العبيدي ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي، وقال رئيسها النائب سعدون حماد إن التقرير النهائي سيكون جاهزًا قبل انطلاق دور الانعقاد المقبل.

وقال حماد في تصريح بمجلس الأمة إن الاجتماع كان مثمرًا وتم مناقشة العبيدي والسهلاوي في جميع ما ورد من ملاحظات، لافتًا إلى أن الاجتماعات المقبلة سيتم فيها مناقشة مدير المكتب الصحي السابق في لندن ثم مدير مكتب ألمانيا.

وأوضح حماد أنه بالنهاية سيكون هناك تقرير متكامل للجنة بنتائج التحقيق يرفع إلى مجلس الأمة بشأن التكليفات الثمانية الخاصة بمخالفات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل سيُبين أوجه التضارب والاختلاف بين وزيري الصحة الحالي والسابق وأن اللجنة سوف تستدعي بعض المسؤولين في وزارة الصحة.