6 مسؤولين إلى النيابة العامة.. لذمتهم المتأخرة
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إحالة 6 من المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة والذين قدموا إقرارات ذممهم المالية (الأولى) في موعد متأخر عن الموعد القانوني المحدد لتقديمه.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها عقب انتهاء الموعد القانوني لتقديم إقرار الذمة المالية الأول للمشمولين بأحكامه قامت بحصر جميع المتأخرين وتوجيه إنذارات قانونية لهم.
وأضافت أنه في أعقاب تسليم تلك الإنذارات بادر عدد من هؤلاء بتقديم إقرارتهم لكن واقعة التأخير قد ثبتت في حقهم بما كان لازمه على الهيئة إحالة هذه الحالات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالهم فضلا عن إحالة ملفات هؤلاء المتأخرين إلى لجان الفحص المتخصصة والتي صدر قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2017 بتشكيلها.
وأكدت أن هذه الإحالة تتم بعد إجراء مراجعة وتدقيق شاملين لملف المشمول بأحكام الكشف عن الذمة المالية والتأكد من واقعة التأخير بشكل قاطع.
ولفتت إلى عزمها الانتهاء من إجراءات إحالة عدد 55 حالة أخرى لخاضعين تقدموا بإقرار الذمة المالية بعد إنذارهم بالتأخير من قبل الهيئة كما أنها تتابع حالات باقي المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الذين لم يقدموا إقراراتهم رغم إنذارهم بالتأخير تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة فور إنتهاء مدة ال 90 يوما من تاريخ حصول الإنذارات.
ودعت الهيئة جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم إلى الهيئة قبل مرور مدة ال 90 يوما من تاريخ الإنذار لئلا يكونوا عرضة إلى الجزاءات والعقوبات المغلظة التي رتبها المشرع في حالة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية رغم الإنذار بالتأخير.
وأكدت أنها تسخر كل طاقاتها لمعاونة ومساعدة جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية في تقديم إقراراتهم وتقديم كل أوجه الدعم لهم خلال مواعيد عمل الهيئة الرسمية.
