ديكور «الديوان».. تصدع بالماء
يبدو أن الفساد تفاعل مع قرارات البصمة، حيث أبى إلا أن يكون من أوائل المبادرين في ترك بصمته على مبنى الديوان، لكن وقع بصمته كان شديد الوطأة على المبنى، حيث أوقع الديكور الخاص به والذي كاد أن يكون على رؤوس الموظفين، الذين سارعوا إلى الخروج من المبنى تفاديًا لأضرار جسيمة قدر الله ألا تنال منهم.
رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار أرجع واقعة الانهيار إلى تسرب للمياه من أحد أنابيب الخدمات مما أدى إلى سقوط بعض الديكورات في الممرات، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة على الوضع دون أي إصابات، موضحًا التسرب أدى إلى سقوط بعض أسقف الممرات وتم اتخاذ اللازم.
وأشار الجسار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب سقوط تلك الديكورات وإمكانية منع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.
وأعلنت الإدارة العامة للاطفاء إخلاء مبنى ديوان الخدمة المدنية في الشويخ احترازيا من الموظفين إثر انهيار في جزء من ديكور المبنى.
وأفادت الإدارة في بيان صحفي بأن انهيار ذلك الجزء من الديكور عائد إلى انفجار في مواسير المياه المستخدمة لمرشات مكافحة الحريق مؤكدة عدم وقوع إي إصابات جراء ذلك.
وفي ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، تنوعت التعليقات بين الاستهجان الصريح والتعليق الساخر، وقال حساب لا للفساد “هو يتحمل شنو وإلا منو فساد القياديين ولا عبث الوافدين ولا ظلم الكويتيين.. متصدع من الفساد”، فيما كتب مغرد ساخرًا”ليس مشهدًا من “تايتنك” بل انهيار في المبنى الرئيسي “الجديد”!”.
انهيار ديكور الديوان تفاعل على الصعيد النيابي، حيث قال النائب ماجد مساعد المطيري إن تكرار حوادث انهيارالمباني وآخرها انهيار في ديوان الخدمة المدنية يثير الشك في كثير من المشاريع ويجب تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على أسبابها.
من ناحيته قال النائب صلاح خورشيد إن حادثة انهيار أجزاء من مبنى ديوان الخدمة المدنية تستوجب استخدام أدواتنا الدستورية ومساءلة الوزراء المعنيين واستجوابهم ليتحملوا مسؤلياتهم السياسة.
وأضاف أننا لن نصمت حتى لا تزهق الارواح وتسقط تحت الانقاض لا سمح الله، مؤكدًا أن ما حدث في مبنى ديوان الخدمة المدنية الجديد لانهيار الأسقف والمظلات، يعتبر مهزلة وإخفاق جديد يضاف الى الإخفاقات المتعددة للحكومة بشكل عام ووزارة الاشغال تحديداً وتقاعس مسؤوليها عن أداء دورهم في تنفيذ المشاريع المهمة للدولة.
وأضاف أنه وأمام هذه المهازل في ادارة مرافق الدولة ووجود تقصير من قبل المسئولين في وزارة الاشغال وعدم متابعتهم في المحاسبة وعدم وجود صيانة حقيقية للمباني بل مجرد عقود توقع وشركات تستفيد وأموال تهدر، فان من الواجب البرلماني تفعيل الأدوات الدستورية والمساءلة السياسية.
يأتي ذلك، فيما أعلن ديوان الخدمة أن العمل سيستأنف اليوم في مبنى الديوان عقب إصلاح الخلل الذي تسبب في إخلاء المبنى.
