ندوة «كيفان» للصبيح: «تتكسبين».. ونواب: صفقة رخيصة وسترحلين

بلغت موجة الغضب ذروتها ضد قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حل مجلس إدارة جمعية كيفان، مع تهديدات نيابية بأن الوزيرة ستدفع ثمن القرارات التعسفية، وفق ما أكد المشاركون في ندوة «وقفات.. قبل معرفة الحقيقة» التي دعا إليها مجلس إدارة “كيفان” المنحل لكشف الحقائق.

وأكد النائب د. وليد الطبطبائي “نحن نقف مع الجمعية قبل معرفة الحقيقة، وهذا يعود لكوننا نثق بالاعضاء لثقة اهالي كيفان بهم، فهؤلاء نجحوا بالاصوات، وعندما حلت الوزيرة المجلس قلنا إن هذا الكلام غير صحيح فالاعضاء لا يتهاونون ولا يختلسون”.

وأضاف بأن الواضح أن الجمعية هي من اكتشفت الاختلاسات، وأنا لا ألوم أيا من الاعضاء الـ 9 الذين وصلوا بنظام الصوت الواحد المزعج، فالموظفون مضت عليهم سنوات في العمل ولهم دهاليسهم، ومع ذلك فإن الاعضاء هم من اكشتفوا هذه الاختلاسات.

وتساءل الطبطبائي كيف تقوم الوزيرة بحل المجلس وتعين 9 اعضاء 8 منهم بلا خبرة، وعلمنا ان عددا منهم مفاتيح نواب، وأنا اقول للوزيرة انت تتكسبين من حل مجلس إدارة كيفان، وتراضين النواب، وليتها عينت شخصيات معروفة، ما فعلت هذا إلا لإرضاء بعض النواب والتكسب على حساب جمعية كيفان.

وشدد النائب عبد الكريم الكندري على أننا ن تواجدنا ليس فزعة لمنطقة بعينها او لاهلها، لان كيفان اقدر على ان تفتك باي شخص فاسد او سعى للفساد، ونعلم جميعاً كيف يختار اهل كيفان اعضاء مجلس ادارة جمعيتهم ولا يحتاجون إلى وزير او غيره ليقوم الفاسد او يصلح لانهم اهل صلاح، مضيفاً بان الموضوع اكبر من جمعية كيفان والهدف هو العمل التعاوني والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتساءل متى تمت محاسبة فاسد في الكويت؟ منذ نشأة الدستور وسجون الكويت لا يقطنها فاسدون، نحن في دولة اعلى واسمى من المدينة الفاضلة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تحتاج إلى ان يكون في الكويت امثال اعضاء جمعية كيفان ممن يفضحون الفساد، ويتوجهون إلى النائب العام لكشفه، ونعلم جميعاً ان دولة الفساد عميقة وخصوصاً الفساد في وزارة الشؤون.

وتابع بأن ما فعلته الوزيرة من عزل لأعضاء جمعية كيفان وتعيين غيرهم من غير المختصين وعديمي الخبرة في العمل التعاوني ناتج عن احراجهم للوزيرة بعد تقدمهم للنيابة العامة ببلاغ عن الفساد، ولكن الصبيح لا تعلم ان حل مجلس جمعية كيفان يؤكد انها سترحل في الاستجواب القادم.

فيما أكد د. عادل الدمخي أنه لا يوجد لدي شك في ذمة الصبيح المالية ولا استطيع ان اقول انها لا قدر الله حرامية او متنفعة، ولكن اقولها وبكل ثقة الصبيح متعسفة في القرارات وتاريخها يشهد مع الجمعيات المدنية والتعاونية وقرارتها في المعاقين والمساعدات الاجتماعية خير شاهد على تعسف قراراتها.

واضاف بان الصبيح لم تسمع من مجلس ادارة جمعية كيفان ولم تجتمع معه قبل اتخاذ قرارها بعزلهم حسب ما اكد لي رئيس المجلس المنحل، وسبق ان فعلت الصبيح الشيء نفسه معنا في جمعية مقومات حقوق الانسان قبل ان اصبح نائباً وعاتبتها بعد ان انتخبت في مجلس الامة لماذا لم تسمعي من مجلس الادارة؟ لماذا تسيء للعالم قبل التأكد من صحة ما وصلك من معلومات كي تتخذي القرار الصحيح؟

وذكر الدمخي ان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد عندما جلسنا معه كنواب ارشدنا كممثلين للامة حال وجود دليل التوجه مباشرة للنيابة العامة، وهذا ما فعله اعضاء مجلس ادارة جمعية كيفان، وكان احرى بك يا ام أحمد ان تفعلي ما فعله اعضاء كيفان إن كان لديك دليل ضدهم.

وقال إن قرارات الصبيح الجائرة ليست ضد كيفان فقط، وانما لدينا عشرات الجمعيات التعاونية والمدنية التي حلت بقرار من الصبيح، والدليل الاحكام القضائية النهائية التي سجلت ارقاماً قياسية الصادرة ضد الصبيح.

وأضاف “قولها ان ما كل ما يتخذ من قرارات من قبل الوزارة في العمل التعاوني ما هو الا توجه واضح وصريح لتخصيص العمل التعاوني، ووضعه في يد فئة بعينها في البلد، مؤكداً ان اي قرار ضد جمعية كيفان وغيرها من التعاونيات هو اساءة للعمل التعاوني وبدوره هو اساءة للكويت واهلها، مؤكدا أن “الحكي عن فلان هرب وفلان سهل ما يصير”.

من جانبه، قال النائب عبد الوهاب البابطين إن وزيرة الشؤون الاجتماعية اعتمدت على اشخاص لا يفقهون العمل وان كانوا يفقهون فقد تعمدوا الاضرار لدواع شخصية وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلاً، مضيفا بأن شاي الضحى غير مقبول في العمل العام ياام احمد، فما معنى استدعاء اعضاء جمعية كيفان المنحل من غير وضع حل جدري ومناسب، وإلا فإن كل ما قمت به ليس له اي فائدة.

وتابع لقد تابعت قضية كيفان منذ اليوم الاول، وكان أحد مستشاريك قد أظهر قدرته على التأثير بالقرار، وعلى الوزيرة ان تعلم أنه إذا فات الفوت ما ينفع الصوت فإن صعدنا الى المنصة فلن نرجع لان سمعة الناس ليست لعبة فالجميع يشهد لهم ولأسرهم الكريمة بالنزاهة.

وزاد بان الغريب في الأمر أنه عندما قامت الوزيرة بحل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية لم تقم بتحويلهم إلى النيابة العامة، ومن يتستر على مجرم يصبح مجرماً مثله، فكيف يتم حل مجلس ادارة جمعية كيفان بالرغم من اكتشافهم للتجاوزات والتبليغ عنها، مشيرا إلى ان بعض المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال يريدون خصخصة الجمعيات التعاونية فهذا قرار لا يملكه أحد سوى الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية.

واستغرب من تعيين احد الاعضاء الجدد ممن لديه سجل مليء بالتجاوزات، وهنا لا بد من أن يتوقف المسلسل المكسيكي الذي بات يسيء للشرفاء من ابنائنا، لأنه من غير المعقول ان يتم إزالة الامناء واستبدالهم بالفاسدين الذين ان كانت الوزيرة تعتقد أنهم سيحمون ظهرها في مجلس فهي مخطئة لأنهم “يا ام احمد هؤلاء ما راح يفيدونك”، ونحن لها في مجلس الامة بالمرصاد “فيا ناطحاً جبلاً رفقاً بقرنيك”.

اما عضو المجلس البلدي السابق عبد الله الكندري فقال ان هذا الحل هو حدث جلل، فالامر يختلف هنا لأن أعضاء جمعية كيفان محشومين من قرار الحل الذي صدر من وزيرة الشؤون، وقد أساء لهم، ووضعهم تحت الاتهام، وان كان مجلس ادارة جمعية كيفان بعيدين عن هذه التهم لأنهم اختيار أهالي منطقة.

واضاف بان صدور حكم باعادة مجلس ادارة جمعية السلام الى العمل خير دليل على تخبط الوزارة التي تعاني من الفساد الذي لا يمكن السكوت عنه، وكما هو الحال في جمعية حطين وغيرها الكثير ما يكشف العبث في وزارة الشؤون، مؤكدا أن هناك امرا غريبا حين اصبحت وزيرة الشؤون هي القاضي والحكم والمباحث، الذي اتخذ قرار الحل دون تقديم الدليل القاطع على حقيقة هذا القرار.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية المنحل فيصل الفرج إن من المهم جدا توضيح الحقائق وخاصة تلك التي تتعلق بقرار الحل أمام أعضاء الجمعة العمومية لكونهم وضعوا ثقتهم بمجلس الإدارة والنواب باعتبارهم المنوط بهم مراقبة اعمال الحكومة والتي تقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت سلطتها والتعانيين ليتعرفوا على حالة التخبط التي تعيشها الوزارة في قراراتها والتي منها حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية.

وبين أنه في اغسطس عام 2016 شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعية ضمت نخبة من المحاسبين الماليين الذين لديهم باع طويل في التدقيق على حسابات الجمعيات التعاونية، وفتحت الملفات جميعها ولم تستطع في نهاية المطاف اكتشاف الاختلاسات التي كشفها مجلس الإدارة في مارس من العام ذاته.

واشار إلى انه في 15 مارس من العام 2017 قام المدقق الداخلي برفع مذكرة بوجود تلاعب في الإيداعات المالية بقيمة 4680 دينارا من قبل أمين الخزنة والذي هو المتهم الاول، ثم جرت إحالة الموضوع إلى جهة التحقيق لدينا، وتبين من خلال اعتراف المذكور أنه تم اختلاس المبلغ وجرى التحفظ على جواز سفره واسترجاع المبلغ, كما طلبت من المدقق الداخلي البحث في الإيداعات المالية التي قام بها المذكور خلال 2016 للاطمئنان فقط.

وبين الفرج أن البحث في الإيداعات اليومية ومراجعتها امر بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت طويل، مؤكدا انه لم يكن هناك اي متهم آخر من الموظفين في الجمعية فيما يتعلق بهذه الاختلاسات في هذه الفترة، مع العلم ان رئيس المحاسبة المكلف وهو المتهم الثاني تم اخذ افادته من قبل المستشار القانوني عما قام به المتهم الأول الذي غادر البلاد ولم يكن محل شك باي اختلاسات في ذلك التاريخ، ما دفعنا لتوسيع دائرة البحث ومراجعة تدقيق كافة البيات المالية والقيود المالية والتي كشفت بعد ذلك قيام المتهم الثاني بالتلاعب والاخلاسات المدرجة بالتقرير النهائي الذي سلم للجنة المشكلة من الوزارة.

واشار إلى انه فيما يتعلق بالاختلاسات من بند الراتب المتهم فيه موظف الشؤون الادراية والذي هو المتهم الثالث، وقد كنا قد عينا رئيس محاسبة جديدا ذا خبرة طويلة في مجال حسابات الجمعيات وأثناء مراجعة الرواتب عن شهر مارس 2017 اتضح وجود اختلاف بمبلغ 3000 دينار في إجمالي الرواتب، ولكننا فوجئنا في 5 ابريل من العام 2017 بمغادرته البلاد ما زاد من شك الجمعية به وعلى ضوء مراجعة البنك بتاريخ 9 ابريل والتدقيق في كشف الرواتب ثبت الاختلاس المذكور سابقا.

واستطرد بان هذا الكشف عن الاختلاس دفع رئيس المحاسبة لرفع مذكرة بهذا الخصوص، وقام المدير العام اجتهاديا بمراجعة البنك، وتبين أن المتهم الثالث يقوم بزيادة مبالغ كبيرة لحسابه البنكي منذ العام 2012 وحتى شهر مارس 2017 كما هو وارد في التقرير النهائي المسلم لرئيس اللجنة التي اوصت بحل مجلس الإدارة، ما دفعنا لتحريك دعوى قضائية للنائب العام قيدت برقم 800/2017 نيابة احوال عامة بتاريخ 24 ابريل الماضي.

واختتم بأن مجلس الإدارة شكل بتاريخ 25 ابريل لجنة محايدة من خارج الجمعية للبحث في كافة البيانات منذ 2012 وحتى 2017 من قبل جهات اخرى ذات خبرة في المحاسبة والحاسب الآلي، وهذه توصية من إدارة الرقابة التعاونية، وانتهت اللجنة برفع تقريرها بتاريخ 30 مايو، متابعا باننا وخلال تشكيل اللجنة في الوزارة بتاريخ 9 مايو ابلغنا رئيس اللجنة بانه لم يتم مراجعة البيانات المالية وإنما سيتم الاكتفاء بتقرير اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة حيث تسلم التقرير في 31 مايو، مشددا على ان جميع ما ذكرناه يؤكد ان مجلس الادارة اكتشف الاختلاسات وقام برفع دعوى قضائية قبل معرفة الوزارة والتي بكل اسف استندت بقرار الحل إلى ان مجلس الإدارة تهاون في أداء عمله، علما بان اغلب ما جاء في تقرير الوزارة يعتمد على تقرير اللجنة التي شلكناها.

ومن جهته قال عضو مجلس الإدارة المنحل المحامي سالم الخشتي إن قانون التعاونيات المعدل يجيز حل مجلس الادارة بشرط وجود تجاوز مالي أو إداري جسيم والوزيرة قامت بحل مجلس إدارة كيفان لوجود تهاون ما ادى لهدر في المال، والموضوع اصبح مبهما ولا ندري كيف يكون الخلل والتهاون إذا كنا نحن من اكشتف الامر وأحاله للنيابة العامة، مع العلم بأنه يوجد لدينا مراقب مالي معين من الشؤون وهو مختص بالتدقيق في الكشوفات المالية الشهرية والسنوية، ورفعها لمجلس الإدارة، وهذا المدقق لم يقم برفع اي تقرير منذ 2015، وعلى الرغم من رفعنا شكاوى رسمية بحقه لم يتم الرد علينا بالإيجاب إطلاقا، ونحن نحمل المراقب المالي المسؤولية فهو قد اهمل في اداء مهامه.

وتساءل كيف نكون نحن السبب في اختلاس يتم منذ العام 2012، والوزارة بحد ذاتها هي من تصدق على التقارير السنوية، وتصرح للجمعية بتوزيع الارباح، موضحا أنه من دون تصديق الوزارة لا نستطيع التوزيع، فهذا الاختلاس لم يتم اكتشافه من قبل الوزارة فمن هو المسؤول عن الاهمال نحن ام هم؟.

وتابع بأن الوزيرة عللت في تصريح لها بأن الحل تم بسبب شكوى من احد الاعضاء، وهذا الكلام غير صحيح، فالشكوى التي قدمت اساسا غير رسمية وقدمت بعد تبليغنا النيابة العامة بوجود اختلاسات، مبينا أنها صرحت كذلك بان المبلغ الذي تم اكتشافه من قبلنا اكثر من الموجود في الشكوى، وهذا غير صحيح فما اكتشفناه هو قرابة 3000 دينار، وهذه الامور متراكمة من 2012 ولم يتم اكتشافها إلا بعد أن أعطانا المدقق الداخلي في مجلس الإدارة المعلومة ونحن بحثنا بها، وهذا يقع على الوزارة وليس علينا.

وكشف الخشتي أنه بعد حل مجلس إدارتنا تم تعيين 9 اعضاء 8 منهم لا خبرة لهم في العمل التعاوني ولا يوم واحد، وأحد الاعضاء له سجل جنائي مشين لا يقبل احد تأمينه على دينار واحد وتم تسليمه منصبا حساسا، فمن اين ياتي الهدر في الاموال هل هو منا ام من الشخصيات التي قمت بتعيينها بالإضافة إلى تخبط الوزارة في الآونة الاخيرة والشواهد كثيرة، فلا يكاد يمر شهر إلا وتحل جمعية او يحول مجلس إدارة للنيابة أو يتم عزل اعضاء والبعض يكسب احكاما ويعود والوزارة تخسر.

وبين أنه بخصوص ما ذكر من اننا ساعدنا المختلسين على الهرب او سهلنا لهم ذلك فإن المادة 32 تقول يحظر على القطاع الاهلي والنفطي حفظ جوازات الموظفين، بالإضافة إلى انهم سافروا قبل كشف التجاوزات فقد كنا لا نزال في وضع التحقيق، ونحن من ابلغنا النيابة والوزارة ليست جهة اولى للتبليغ فهناك نيابة اموال.