نواب يجدّدون رفضهم «البصمة»: الرهان على ضمير الموظف لا… إصبعه
باتت «البصمة» أمام امتحان برلماني، وقد تمرّ في «ظروف صعبة» من الآن حتى الأول من أكتوبر المقبل، موعد تطبيقها، بعد أن أشعل نواب كثر «الضوء الأحمر» أمام تطبيقها على جميع الموظفين، مقدّمين ضمير الموظف على بصمة الإصبع في أداء واجبه، وداعين الحكومة إلى عدم وضع جميع الموظفين في «السلة الظالمة».
وطالب النائب الحميدي السبيعي بالتراجع عن قرار البصمة لأنه «قرار تعسفي وخاطئ وغير مدروس وبالإمكان التحايل عليه»، لافتاً إلى أن «القرار عبثي وتوقيته غير مناسب خصوصاً للمديرين، فمن لم تردعه كل هذه السنوات للالتزام بالعمل فلن تقيده البصمة لأنه إن لم يكن ملتزماً فبوسعه أن يبصم ويغادر».
وقال السبيعي إن «القرار لن يكون مجدياً وأضراره ستكون أكثر من نفعه، فإن لم يشعر الموظف بالمسؤولية فلن تكون البصمة دافعاً للالتزام، وعموماً فإن الطبيب والمعلم لم تجبرهما البصمة على الحضور إلى مقر العمل، لأن العمل الذي يؤديانه والجهد الذي يبذلانه ينبع من تحرك إنساني، فهل تطبق البصمة على مثل هؤلاء؟».
وقال النائب خليل الصالح «عندما نتساءل لماذا أقروا البصمة تأتي الإجابة بأن هناك تسيباً في الوزارات وليس الموظف هو المتسيب فحسب، وإنما المدير نفسه وعلاقته البينية بموظفيه هي التي تحكم المسألة، لذا ما هو التصنيف الوظيفي لكل موظف وما هي مهام عمله وما هو دور المدير في تيسير دفة العمل؟ هذه أسئلة يجب طرحها».
وذكر الصالح أن «هناك جهات عدة طلبت الاستثناء من البصمة، مثل السلك القضائي والأطباء والمعلمين، بمعنى أن الأمر يحتاج إلى دراسة»، مشيراً إلى أن «قرار البصمة متسرع، لأن كثيراً من الجهات الحكومية ستقفز إلى قارب الاستثناءات، وعموماً فإن لدى الموظف في الكويت مشكلة في الوصول إلى مقر عمله، لأن هناك أزمة مرورية خانقة تحتاج إلى حل، وأنا لا أبرر ولكن يجب أن يوضع برنامج يختص بمعرفة انجاز الموظف وانتاجيته».
ورأى النائب خالد الشطي أن «البصمة جزء من الحل للتسيب الوظيفي، وقد لا تكون الجزء الأساسي في حل مشكلة التسيب الوظيفي، إلا انها قد تكون أحد الأمور التي تساهم في الانضباط في أوقات العمل، واعتقد أنها إذا كانت ستساهم في الانضباط الوظيفي فيجب تأييد تلك الإجراءات، مع مراعاة الإدارة للموظف الميداني من مدرس وغيره».
وأوضح النائب عبد الله فهاد أن البصمة لم تعبر في يوم من الأيام عن مدى ولاء أي موظف لمؤسسته، بل على العكس فإنها تثير كثيراً من التخبط الحكومي في تقييم الأداء الوظيفي للموظفين جميعاً.
ورأى فهاد أن تطبيق قرار البصمة على جميع موظفي الدولة بجميع مهنهم وبجميع تخصصاتهم «أكبر دليل على ان هذه القرارات لا تخرج عن أشخاص ضليعين في الميدان الوظيفي، وحتى في تقدير الأوضاع الانسانية والمهن الشاقة التي تستدعي طبيعتها العمل الميداني، فنحن رأينا كثيراً من الجهات عندما طبقت البصمة قلّت انتاجيتها ولم تعد هناك محاسبة للموظف لأنه يبصم أول الدوام وآخره».
ودعا فهاد الحكومة بـ«ألا تضع جميع الموظفين في هذه السلة الظالمة، حتى لا تأتينا طلبات استثناء، ولذلك فهو قرار متسرع ومتخبط ومتعجل لم يراع الجانب الميداني ولم تتم دراسته، وهذا ما تعودنا عليه من الحكومة، وستكون هناك استثناءات لمهن دون أخرى، وكان الأولى ان تدافع الحكومة عن موظفيها، ونحن سندافع عن حقوق الناس».
واستغرب فهاد تطبيق القرار على المهندسين والمعلمين والفنيين الموجودين في الميدان «والذين لا يمكن ان تقاس انتاجيتهم ببصمة».
وأعلنت النائب صفاء الهاشم معارضتها «بصمة التوقيع للموظفين كمبدأ لأن ضمير الموظف والمعلم والدكتور والطبيب هو من يحركه وليس الخوف من التأخر على البصمة أول النهار».
واعتبرت الهاشم ان «نظام بصمة التوقيع نظام إداري فاشل، اذ لسنوات طويلة لم يتمكن من زرع الضمير الحي في موظفي الدولة، فقد زاد التسيب ولم تتحرك الدولة لتطبيق نظام الثواب والعقاب، فاستمرأ الفاشل والمتهاون أمام الملتزم ومن احترم عمله وضاع حق الملتزم في الارتقاء».
وتابعت «على مدى سنوات غرس النظام الإدارى المهترئ للدولة وضعف الهيكل التنظيمي روح التهاون، فالزيادات تأتي سنوياً للكل، الزين والشين، والنتيجة أن المواظب أصبح متقاعساً».
ورأت الهاشم أن «الحل ليس في البصمة» داعية إلى «البدء من أعلى الهرم الإداري وتطبيق اللوائح بصورة صحيحة، وكذا تطبيق نظام الثواب والعقاب وزرع الثقة في نفوس الموظفين»، معلنة: «سويها يا حكومة».
