استغراب نيابي لنفي وزير الصحة «المرتبك» استعداده لأي إجراء يستعيد المال العام

استغربت مصادر نيابية نفي وزارة الصحة أن يكون الوزير الدكتور جمال الحربي «قد صرح بأي بيان حول أي من المكاتب الصحية بالخارج»، وذلك رداً على ما نسب إليه أمس عقب الاجتماع الأخير للجنة الصحية، عن استعداد الوزارة لدرس تكليف محامٍ ألماني استعادة الأموال التي أهدرها المكتب الصحي في ألمانيا، وفقاً لما دعا إليه مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية، النائب سعدون حماد، وقال الوزير: «نحن متعاونون إلى أبعد مدى مع لجنة التحقيق، أما بخصوص تكليف محامٍ في ألمانيا لاسترداد المبالغ، فإن هذا الموضوع طرحه أحد أعضاء اللجنة (يقصد حماد)، وإلى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي، وإن تمت مخاطبتنا فسندرس الموضوع ونتخذ القرار المناسب».

ورأت المصادر النيابية ان هذا الكلام يعتبر «من البديهيات بل هو في السجل الايجابي للوزير، أي الاستعداد لبحث كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام واتخاذ القرار المناسب لاستعادة المهدر، لكن المفاجأة ان الوزير نفى ان يكون ادلى به ربما خوفاً من نائب اخواني (نسبة الى جماعة الاخوان المسلمين) يمت بصلة قرابة إلى شخص ورد اسمه في القضية، فهل يعقل ان يدفعه هذا الخوف إلى نفي ما يفترض انه فخر له؟»، مشيرة إلى ان «الحرص على المال العام ميزة رجال الدولة وليس تهمة ينبغي التنصل منها».

وفي هذا الإطار، وتوضيحاً لنفي الوزير «المرتبك»، أكد النائب سعدون حماد أن اللجنة طلبت من وزير الصحة في اجتماعها الأسبوع الماضي، ضرورة تكليف محامٍ ألماني لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت في المكتب الصحي في ألمانيا «خصوصاً أن هناك محامياً ألمانياً أبلغني في الجولة التي قامت بها اللجنة أخيراً، أنه بالامكان استرجاع ثلث المبالغ التي تم الاستيلاء عليها». كاشفاً ان الوزير «لم يعترض ودوّن الملاحظة، وعدم اعتراضه يعني موافقته على الطلب، وعموماً فإن وزارة الصحة معنية بالدفاع عن المال العام كونها من صرفت المبالغ».

وأضاف حماد مجدداً تأكيد عدم اعتراض الوزير، أن الحربي قال في الاجتماع ايضاً أنه اوقف نظام الوسيط الذي كان معمولا به في مكتب ألمانيا الصحي من مطلع سبتمبر الجاري.

وأكد حماد حرص اللجنة على استعادة الأموال المُهدرة، معلناً «اننا نسعى إلى استرداد الأموال المهدرة وفق قانون حماية الأموال العامة، وإن لم تقم وزارة الصحة بدورها في حماية الأموال العامة، فسنقوم بدورنا وسنقدم بلاغاً للنائب العام الألماني، لأن عدم توكيل محامٍ يعني القبول بالاستيلاء على الأموال العامة».

من جهته، كشف النائب فراج العربيد عن أسباب إعلانه تقديم استجواب لوزير الصحة، قائلاً بأنها «لم تأت لردود أفعال معينة أو نوايا مبيتة، وفقاً لما يتردد على لسان البعض».

وقال العربيد «إن الاعلان عن هذا الاستجواب جاء بعدما تم استنفاد الوسائل الدستورية الرقابية حيث تم توجيه عدد من الاسئلة البرلمانية للوزير المعني، رد على بعضها ولم يرد على البعض الاخر، فضلاً عن الكثير من التصريحات التي حملت تحذيرات للوزير من مغبة الاستمرار بالسياسات الخاطئة في وزارة الصحة».

وأضاف العربيد «ان استخدامي لاداة الاستجواب حق كفله الدستور لي وهو سؤال برلماني مغلظ يهدف لتقويم عمل المؤسسات الحكومية»، مستدركاً «ان ما يجري في وزارة الصحة شيء غير مقبول وفيه اخطاء لا تغتفر وتجب مساءلة الوزير عنه»، وتابع: «بعيداً عن الاستعراض الاعلامي للوزير والانجازات الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الوزارة الخدمية المهمة باتت مرتعاً للتجاوزات والاستهتار الاداري والمالي وظلم الكفاءات الوطنية، فضلاً عن تردي خدماتها التي تقدم للمواطنين»، مبيناً «سترون في قاعة عبدالله السالم حجم الأخطاء القاتلة التي تمت في عهد الوزير الحربي».

وأشار العربيد «ان تقديم هذا الاستجواب لا يعني وجود خصومة مع وزير الصحة، بل لتقويم العمل الوزاري في هذه الوزارة ومعالجة الاخطاء الكبيرة التي وقعت بها أثناء شغل الوزير لحقيبته».