العدساني يفتح ملف الصبيح في «التعاونيات»

لا تزال قضية التعاونيات تتصدر المشهد السياسي، على خلفية قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح حل مجلس إدارة جمعية كيفان، في وقت برزت فيه مطالبات بتشكيل جبهة نيابية للتصدي للتعسفات ضد التعاونيات، صاحبتها تحركات لتعديل قانون العمل التعاوني.

وفي سياق التحركات النيابية، توجه النائب رياض العدساني بسؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون حول أسباب حل عدد من الجمعيات تعاونية وعزل وتعيين أعضاء في مجالس الإدارات، مطالبًا بتدعيم الإجابة بالمستندات والأوراق الثبوتية وذلك منذ بداية شهر يناير 2014 وحتى تاريخ السؤال. 

وطلب العدساني إفادته بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (74/ ت) لسنة 2017 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الجهراء التعاونية والمذكرة المرفوعة من نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق والمراجعة وعلى أثرها تم عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الجهراء وأمين الصندوق واثنين من أعضاء مجلس الإدارة وصورة من القرار الوزاري رقم (31/ت) لسنة 2017 بشأن عزل وتعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية.

وحول حل كيفان، طلب تزويده بقرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية بتاريخ 17/9/2017 وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (75/ت) لسنة 2017 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية كيفان التعاونية والمذكرة المرفوعة من نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج لجان التحقيق والمراجعة، ونسخه من قرارات اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقرار رقم 107 لسنة 2016، مطالبًا بإفادته بالتوصيات الصادرة بحق جمعية كيفان التعاونية.

كذلك طلب العدساني إفادته بالسنة المالية التي تم رصد التجاوزات في جمعية كيفان التعاونية وأين دور وزارة الشؤون في اعتماد الميزانية سنويا ودور المراقب الإداري والمراقب المالي التابع للوزارة بشأن التدقيق على الأمور الإدارية والبيانات المالية والسجلات المحاسبية، علما أن لا تتم الانتخابات ولا توزيع الأرباح إلا بعد اعتمادها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك عقد الجمعية العمومية والتصديق على التقرير المالي والإداري.

سؤال العدساني تطرق أيضًا إلى جمعية اليرموك، حيث طلب صورة من قرار حل مجلس إدارة الجمعية رقم (4/ت) لسنة 2016 وكذلك تقرير اللجنة المشكلة بالقرار (157/ت) لسنة 2015 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية اليرموك التعاونية والمذكرة المرفوعة للوزير بشأن تقرير اللجنة المؤرخة في 7/1/2016.

وطلب تزويده بصورة من قرار حل رقم (69/ت) لسنة 2016 جمعية السلام التعاونية وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (43/أ) لسنة 2016 بشأن مراجعة أعمال وحسابات الجمعية وقرار التمديد رقم (62/ت) لسنة 2016 والمذكرة المرفوعة من قطاع التعاون.

وواصل العدساني أسئلته بشأن قرارات حل التعاونيات، فطلب أيضًا صورة من قرار وزاري رقم (19/ت) لسنة 2015 بإلغاء القرار الوزاري رقم (6/ت) لسنة 2015 بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله المبارك وتعيين من يحل محله، وما هي الأسباب التي على أثرها تم عزل وعودة العضو المعزول عضواً بمجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله المبارك، وما هي الإجراءات التي قمتم بها بخصوص قرار العزل والتي تم إلغاؤه من قبل المحكمة بالحكم الصادر في القضية رقم (3305/2015) إداري/8 الصادر بتاريخ 12/10/2015 والمودع ملف التنفيذ رقم 152021280.

كذلك طلب قرار وزاري رقم (23/ت) لسنة 2017 بشأن تمديد تعيين أعضاء إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية ما هي الأسباب التي تم تعيين الأعضاء من قبل وزارة الشؤون والتمديد لهم وذلك حسب القرار الوزاري رقم (11/ت) لسنة 2017 بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية.