استهلاك الفرد للمياه في الكويت.. الأعلى عالميًا
قال وكيل وزارة الكهرباء والماءالمهندس محمد بوشهري ان دولة الكويت تعد من افقر دول العالم في الموارد المائية فيما يصنف معدل استهلاك الفرد للمياه فيها “الاعلى عالميا”.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي استضافها مختار منطقة القيروان برعاية محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا الهادفة لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف بوشهري ان ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يعد مسؤولية اجتماعية مشتركة تسهم في توفير ما نسبته 20 في المئة من قيمة الوقود المستخدم في محطات الانتاج.
وأوضح ان الدعم في الميزانية السابقة بلغ نحو 4ر2 مليار دينار كويتي ما يعادل (84ر7 مليار دولار امريكي) فيما تبلغ تكلفة فاتورة المحروقات نحو 4ر1 مليار دينار ما يعادل (57ر4 مليار دولار).
وأفاد بأن تكلفة انتاج الكهرباء والماء في الكويت “مرتفعة” إذ يتم استهلاك نحو 350 الف برميل نفط يوميا لهذا الغرض مبينا ان تكلفة انتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء يكلف الدولة نحو 28 فلسا ويباع للمستهلك بفلسين بينما يكلف الغالون الواحد من المياه 6 دنانير (62ز19 دولار امريكي) ويباع للمستهلك ب800 فلس (61ر2 دولار).
وذكر ان هناك نحو 20 الف موظف لدى الوزارة يعملون على تأمين خدمات الكهرباء والماء لعموم المستهلكين مبينا انه منذ اكتوبر 2012 استطاعت الوزارة تحصيل ما يقارب 960 مليون دينار كويتي (نحو 139ر3 مليار دولار امريكي) من مستحقاتها لدى عموم المستهلكين والجهات الحكومية.
واشار بوشهري الى ان دولة الكويت تملك 7 محطات انتاج في مناطق الصبية والشويخ والدوحة الشرقية والدوحة الغربية والشعيبة والزور الجنوبية والزور الشمالية موضحا ان الانتاج الكهربائي لهذا العام بلغ نحو 700ر16 الف ميغاواط ما يغطي الطلب على الكهرباء.
وبشأن انتاج المياه اكد بوشهري ان “المياه العذبة في الكويت تعد من اجود انواع المياه وفق معايير منظمة الصحة العالمية” مبينا ان 75 في المئة من اجمالي المياه الصحية التي يتم بيعها في السوق المحلية تتم تعبئتها من مياه الوزارة.
من جانبه قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ان هذه الندوة تعد امتدادا لمساعي وجهود محافظة العاصمة المتمثلة في حملتها (العاصمة الخضراء) الهادفة لتحقيق المساعي الحكومية الرامية لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
وأوضح المهنا ان الهدف من مثل هذه الندوات والفعاليات هو ايقاف الهدر واستنزاف الطاقة مبينا ان جميع الجهات الحكومية تعمل وفق منظومة الشراكة المجتمعية لتحقيق ترشيد الاستهلاك.
