كلمة الكويت في «الأمم»: وحدة اليمن.. ونبذ الممارسات الإيرانية

جددت دولة الكويت الدعوة إلى ايران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة وارساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمام الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمته اننا نجدد الدعوة الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ الممارسات التي تهدد امن واستقرار المنطقة وتتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما يوجه الجهود والإمكانات لمجالات البناء والتنمية لكي تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والسلام والرفاه لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار الجهود والمساعي التي تبذلها دولة الكويت لترسيخ قواعد حسن الجوار. 

وجدد التزام الكويت الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والتاكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن.

وأكد تجديد الكويت التزامها بتعزيز دور مجلس الامن في صيانة السلم والأمن الدوليين وفي منع نشوب الصراعات ودعم جهود الوساطة والمساعي المبذولة لحل النزاعات بالوسائل السلمية.

وقال الكويت ستساهم بتفعيل دور مجلس الامن ودعم الجهود الرامية لإضفاء المزيد من الشفافية على عمله وتعزيز مشاركة الدول الصغيرة في أعمال الأمم المتحدة وأجهزتها.

وتابع قائلا سنسعى جاهدين لدعم وتفعيل الاستجابة الدولية لأزمات المهاجرين واللاجئين والنازحين وجميع الأزمات الإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات التي تفاقمت في السنوات الأخيرة آملين أن يعم الأمن والسلام في العالم أجمع.

وعبر سموه في كلمته امام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن امتنان وشكر حكومة وشعب دولة الكويت للثقة التي منحتموها لبلادي بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن لعام 2018-2019 وذلك خلال الانتخابات التي عقدت في شهر يونيو الماضي بعد قرابة الأربعين عاما منذ تولي دولة الكويت لأول عضوية غير دائمة لها في مجلس الأمن عامي 1978-1979.

وقال إن جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 يواجه تحديات كبيرة بسبب الأنماط السلوكية الخاطئة للانسان على مر العصور إضافة إلى اثار الكوارث الطبيعية والاحتباس الحراري.

وبين سمو الشيخ جابر المبارك في كلمته أمام الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم ان هذا الأمر يضاعف من مسؤوليتنا الدولية حيث أصبح من واجبنا بذل كل ما بوسعنا لتنفيذه بشكل شامل الأمر الذي يتطلب منا جميعا تعزيز آليات الشراكات الإنمائية لمواكبة المتطلبات والاحتياجات.

وأشار الى ان الوفاء بالتزاماتنا الدولية والتضامن على الصعيد العالمي سيشكل انطلاقة حقيقية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بهدف القضاء على جميع أشكال الفقر والتصدي لآثار تغير المناخ في سياق اتفاق باريس التاريخي باعتباره أحد أكبر العوائق لبلوغ التنمية المستدامة وذلك وفق مبدأ المسؤولية المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار تباين المسؤوليات والأعباء.

واكد ان دولة الكويت تمضي قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي نصبو إليه بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 واضعة إياه نصب أعينها باعتبارها أولوية لكافة الخطط والبرامج الوطنية.

وأضاف سموه ان الكويت تتطلع لهذا المستقبل بمشاركة كافة طاقات المجتمع والشركاء والذي جسدته بلادي برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية ل”كويت جديدة” بحلول عام 2035 عبر سبع ركائز أساسية تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي.

وأشار سموه الى ان دولة الكويت حرصت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث قطعنا شوطا طويلا في طريق تنفيذ المبادرات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للنهوض بالشراكات الدولية والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي والإنساني.

وفي القضية السورية، قال إنه من المؤسف ونحن نستعرض أرقاما وحقائق مفزعة للصراع الدائر منذ بدء الازمة في سوريا مما يؤكد أن الدمار هو العنوان الرئيسي لما يجري في سوريا.

وأضاف ان هذا الدمار والذي لا يمكن تقييم وحصر أثاره الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكنها وبكل أسف ستساهم في ضياع مستقبل جيل كامل من أبناء الشعب السوري الشقيق فأعداد القتلى تجاوزت ال 400 الف وما يقارب 12 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ ودمار هائل في الممتلكات والبنى التحتية في اغلب المحافظات.

وتابع سموه قائلا “قدمت بلادي مساهمات طوعية تقدر بمليار وستمائة مليون دولار وتم تسليم الجزء الأكبر منها لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشأن الإنساني”.