أكد النائب ناصر الدوسري ان التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد القادم مرتبط بتحقيق الاصلاحات ومعالجة الكثير من القضايا والاولويات البرلمانية.

وقال الدوسري في تصريح صحافي انه لم يعد أمام الحكومة اي عذر لعدم تحقيق تطلعات المواطنين والاولويات الشعبية خصوصا ان العطلة البرلمانية مثلت فرصة سانحة امام الحكومة لاعادة تقييم ادائها والمبادرة الى اصلاح الكثير من الملفات والقضايا المهمة.

واكد ان الحكومة عليها أخذ الملاحظات النيابية بجدية وتبني قرارات لاصلاح الخلل في الكثير من القضايا المثارة، متمنيا على الحكومة ان تأتي في دور الانعقاد المقبل برؤية وروح جديدة تكون حافزا للعمل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد الدوسري على انه لن يكون مقبولا ابدا استمرار اعادة طرح القضايا التي اثيرت في دور الانعقاد الماضي في دور الانعقاد المقبل، لان هذا يعني عدم رغبة الحكومة في التعاون وعدم قيامها بأي جهد حقيقي لمعالجة الملاحظات والقضايا الكثيرة التي يفترض حسمها.

واشار الدوسري الى ان هناك الكثير من الملاحظات على اداء غالبية الوزراء الذين منحوا فرصة كافية لاظهار رغبتهم في الاصلاح ومعالجة الملاحظات والملفات الكثيرة العالقة في وزاراتهم، داعيا الحكومة الى المبادرة في حل هذه القضايا والاولويات الشعبية اذا ارادت تعاون حقيقي مع مجلس الأمة. 

واكد ان مجلس الأمة عازم على تفعيل ادوات الرقابة الدستورية وتقديم الاستجوابات لاي وزير مقصر لم يتجاوب مع الملاحظات المثارة حول وزارته ولم يقم باي جهد فعلي للاصلاح ومعالجة الخلل.

واوضح الدوسري ان الكثير من القضايا التي تمثل اولوية برلمانية لم تقم الحكومة باي دور لمعالجتها وعلى رأسها قضية سحب الجناسي التي مازالت دون حل رغم الوعود الحكومية الكثيرة بأنها ستعالج هذا الملف.

وشدد على ان استمرار الحكومة بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب في العمل يعني رغبتها في تأزيم العلاقة بين السلطتين ودفع النواب الى تفعيل ادوات المساءلة السياسية، لتقويم المسار الحكومي من خلال استجوابات مستحقة تضع كل وزير مقصر على المنصة.