وصولا إلى الحقائق كاملة، بدأت أزمة كيفان في أخذ طريقها إلى قصر العدل، وذلك على خلفية الاتهامات التي ساقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ضد مجلس إدارة الجمعية الذي صدر قرار بحله بدعوى “التهاون  في أداء مهام مجلس الإدارة مما عرض أموال الجمعية للهدر” بحسب التهمة المقيدة في قرار الحل.

ومع إعلان الوزيرة تمسكها بقرار الحل وتأكيدها قانونيته وإصرارها على صحة اتهامها، بدأت الأزمة تتجه لمنحى آخر من قبل إدارة المجلس “المنحل”، حيث انتقلت إلى الساحة القضائية هذه المرة، باعتزام المجلس “المنحل” تحريك دعوى قضائية ضد الوزيرة، ليكون القرار الفصل لحكم المحكمة في تأكيد صحة ما ادعته الوزيرة أو تبرئة ساحة المجلس مما نسب إليه، والتي أضيفت إليها تهمة أفصحت عنها الصبيح في تعقيبها على قرار الحل وهي أن مجلس إدارة «جمعية كيفان» المنحل سمح للمتهمين بالسفر.

وكانت الصبيح وبعد موجة الانتقادات الشديدة الموجهة لها، عقبت بأن دوافع الحل تكمن في إهمال أعضاء المجلس لمهامهم وعدم حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون، مضيفة أنه على الرغم من أن لهم باع في العمل التعاوني، إلا أنهم وقعوا في مثل هذه المخالفات ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات، وهو الأمر الذي ينفيه ويستغربه المجلس المنحل الذي أكد أنه من قام باكتشاف الاختلاسات في حين أن من عجز عن اكتشافها هو مدقق الوزارة، فكانت جزاءه العقاب بدل المكافأة.

وأكد المجلس “المنحل” أنه سيواصل إجراءاته القانونية لإسقاط المجلس المعين، الذي تشكل من أشخاص من خارج المنطقة، مشددًا على عدم التهاون أمام التعسفات التي يتعرض له العمل التعاوني.

وفي ردود الفعل على ساحة العمل التعاوني، عقد رؤساء التعاونيات اجتماعات لهم، حذروا خلاله من العبث والتعسف، معبرين عن استياءهم من حل مجلس جمعية كيفان، كما أرعبوا عن شديد أسفهم كون قرار حل المجلس كاملا ينطوي على إساءة إلى جميع عوائل وأسر أعضاء المجلس، وهو أمر فيه تجاوز وتعد، وغير مقبول.

كذلك ألقت التخوفات من الخصخة بظلالها على ردود فعل المشاركين في الاجتماع، حيث حذر الأغلبية من أن يتم التوجه نحو خصخصة التعاونيات، وهو ما يعني ضربة قاسية للعمل التعاوني، وتقويض للعمل الشعبي.

وفي ظل المطالبة بالعدول عن القرار، طالب مشاركون في الاجتماع بالتدخل وإيجاد آليات تحول دون المساس بالجمعيات التعاونية، إلا تحت مظلة قانونية ترتقي بالعمل التعاوني ولا تهدم مؤسساته.

===