فضيحة قانونية.. وصمت نيابي مطبق!!
تلاعب واستهتار كبيرين بالقانون مارستهما الهيئة العامة للرياضة في ادارتها للعبة الانقاذ المزعوم لازمة الايقاف المفروض على الكرة الكويتية التي نفذتها الجمعية العمومية باتحاد كرة القدم رهبا لا رغبا في الايام السابقة من خلال سلسلة من الاجراءات بدءا من الية الدعوة ومرورا بالتعديل وصولا لاسقاط المجلس المنتخب وتعيين لجنة مؤقتة في غضون ايام معدودات وسط جملة من المخالفات الصريحة للقانون واللوائح التنفيذية له !!
التلاعب والاستهتار بلغا مبلغا لايطاق ، والعبث بالقانون تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة جرى بلارادع ولا مانع امام اعين نواب الامة الذين لم يصدر عنهم اي شيء حتى الان للتصدى لهذا التجاوز السافر على القانون ، خاصة وان هناك منهم من انبرى منافحا عن سيادة الدولة والقانون في اكثر من مقام ومقال لاسيما في مرحلة استجواب الوزير الشيخ سلمان الحمود حول الازمة الرياضية ، لا بل ان الطامة ان منهم من هلل ورحب بهذا التلاعب والعبث بالقانون من خلال تأييده لخطوات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كما فعل النائب احمد الفضل!!.
الصمت النيابي المطبق يمكن ان يكون مرده لامر واحد بالنسبة لأولئك الذين يتوسم الشارع منهم خيرا ، وهو ان يكونوا جاهلين للوقائع التفصيلية التي تكشف تلاعب واستهتار الهيئة العامة للرياضة ، لاسيما وان التلاعب تم بطريقة ذكية لاتخلو من الدهاء والحيلة ، اذ ان الدعوة التي وجهتها الاندية لانعقاد العمومية غير العادية لتعديل بعض نصوص النظام الاساسي للاتحاد يفترض ان تكون على النظام الاساسي المعمول به حاليا بعد صدور اللائحة الموحدة للاتحادات ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر من العام ٢٠١٦، وبالتالي لم يكن ليخطر ببال احد ان تكون التعديلات المستهدفة والدعوة التي تمت قد استندت على نظام اساسي غير موجود انتهى العمل به بعد صدور اللائحة الجديدة !!
الامور تكشفت بصورة اوضح بعد الاعلان عن فحوى التعديلات والنصوص التي تمت اضافتها وبعد نشر هذه التعديلات والاضافات في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وهنا كانت المفاجأة!!.
ففي ٣ سبتمبر الجاري نشرت الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية الكويت اليوم قرارا يحمل الرقم ٧١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن اعتماد التعديلات التي اجرتها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على البند الثاني من المادة ٢٨ والبند الثالث من المادة ٧٤ ، واشارت في ديباجة القرار المذكور الى القرار ٦٧٦ لسنة ٢٠١٣ المعني باشهار النظام الاساسي لاتحاد الكرة والذي تم انتهاء العمل به منذ نوفمبر ٢٠١٦ بعد صدور القانون ٣٤ ولائحة النظام الاساسي الموحد للاتحادات ، وهنا كانت المفاجأة والدهشة اذ تكشفت حقيقة ان النظام الاساسي المعمول به حاليا لا يضم بنودا في المادة ٢٨ ولا موادا تحمل ارقاما مثل الرقم ٧٤ ، وهي بنود ومواد موجودة فقط بالنظام الاساسي السابق المخالف للقانون ٣٤ ، وهذا يعني ان الهيئة التي هي الجهة الحكومية المنوط بها التاكد من تطبيق القانون وتنفيذ التعليمات واللوائح عملت بدهاء على اعادت احياء العمل بنظام اساسي ملغي بقوة القانون ، ويعني ايضا ان هيئة الرياضة عملت مع سبق الاصرار والترصد على اغتيال القانون ببرودة دم من خلال المشاركة والتخطيط المسبق مع الاندية على كافة الترتيبات المخالفة ، بان قامت بتسهيل اجراءات انعقاد عمومية اتحاد الكرة بالمخالفة للنظام الاساسي المنشور بالجريدة الرسمية في ١٣ نوفمبر ٢٠١٦ تنفيذا للقانون ٣٤ لسنة ٢٠١٦ ، بل انها تمادت وبكل صفاقة بنشر التعديل الذي اجرته الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد في ٣٠ اغسطس الماضي في الجريدة الرسمية الكويت اليوم دون اي اعتبار لمواد القانون ٣٤ لسنة ٢٠١٦ والقرار ٩٥١ لسنة ٢٠١٦ بشأن اصدار النظام الاساسي الموحد للاتحادات الرياضية ، والدين يلزمان الاتحادات بالاحتذاء بالنظام الاساسي الذي تضعه الوزارة المختصة ، وعلى الحصول على موافقة الوزارة على اي تعديل على النظام الاساسي ، معتمدة على انشغال الشارع بازمة الايقاف وجهل الكثيرين بالتفاصيل القانونية الملزمة بهذا الشأن ، ولهذا عندما نشرت التعديل المزعوم في الجريدة الرسمية قبل ايام فإنها كانت توحي باستغفال بأن التعديل قد تم على النظام الذي وضعته الوزارة المختصة ، وهو امر غير حقيقي؟!
هذه التفاصيل التي قد يجهلها النواب ايضا نضعها بين ايديهم اليوم لكي لا تكون لديهم اي حجة للاستنكاف عن اداء دورهم الرقابي ، وبامكانهم طلب كافة الوثائق والخطوات التي تمت لعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من الوزير المختص للاطلاع اكثر على تفاصيل اللعبة التي تدار من وراء عيون الرقابة والقانون ، فماذا هم فاعلون ؟!
ختاما اذا كانت الهيئة العامة للرياضة تحاول ان تبرر فعلتها كحل لازمة الايقاف ، فإنه من باب اولى وانجع ان تقوم تلك الهيئة بالاستجابة لمطالب المنظمات الرياضية الدولية وتنفيذ المطالب الثلاثة دون ان تكون هناك اية مخالفة للقانون ، بل وانها بذلك ستقوم بحل شامل لازمة الايقاف الرياضي وليس معالجة محدودة لازمة ايقاف الكرة الكويتية ، ولكن ما هو واضح ان الهيئة العامة للرياضة ومسؤوليها استمرؤوا التلاعب والعبث طالما انه ليس هناك رقيب ولا حسيب .
فهل سيفيق نواب الامة من سباتهم ويلتفتوا لهذا التجاوز السافر على القانون واللوائح والذي نشر بجرأة غير مسبوقة في جريدة الكويت الرسمية ام ان الهيئة ستمضي في مخططها المحكوم بالفشل في ظل الرفض الدولي لاجراءات العمومية ، غير عابئة باحد متسلحة بمبدأ ” من امن العقوبة .. مضى بالعبث!!