أحال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، واقعة تزوير خطاب ضمان مصرفي جديد بقيمة عشرة آلاف دينار إلى النيابة العامة، تثير شبهة تزوير جنائية في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور من أجله المؤثمة بالمواد (257-259-260-276).
وقال الجبري إن «تحقيقات الإدارة القانونية كشفت الواقعة، حيث توافرت فيها سائر الأركان القانونية لشبهة جناية التزوير المؤثمة بقانون الجزاء، مما ينعقد الاختصاص معه للنيابة العامة للتحقيق والادعاء والتصرف وذلك للحفاظ على الأموال العامة».
وطلب الجبري من النيابة العامة موافاة البلدية بالرقم القضائي، حتى يتسنى للبلدية متابعتها امام النيابة العامة واستكمال التحقيق الاداري.
