وأضاف أن قرارات المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة انضباط الاستجوابات بشروط لتحقيق المصلحة العامة وفي تقديري الشخصي فإن هذا الاستجواب يحتوي على تشويه وعيوب ومثالب دستورية تخرجه عن الإطار الصحيح للدستور.
وقال العبد الله: لسنا أمام استجواب تقليدي وإني أتحدث ولازال صدى كلمات صاحب السمو والد الجميع ورمز البلاد ترن في أذني واستشعرت مدى القلق على حاضر البلاد ومستقبلها وما أبداه صاحب السمو للحفاظ على البلاد، ونحن مطالبون بترجمة هذه الأقوال فعلا وعملا.
وأضاف: أؤكد عدم وجود ضوابط وشروط صحة الاستجواب ولكن لإبراء ساحة زملائي في الجهات الحكومية وحرصا على تجسيد التعاون المأمول من الحكومة والمجلس.
وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني وفقا لما نص عليه الدستور وقررته المحكمة الدستورية.
وانتقد الكندري خلال استعراضه محاور الاستجواب المقدم منه والنائب رياض العدساني والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الوضع الاقتصادي الحالي، معتبرا أن أحد أسباب تقديم الاستجواب هو ضرورة معرفة الوضع القانوني لغرفة التجارة.
وقال إن النواب كافة تناولوا قضية البطالة وبحثوا عن حلول وأنهم اجتهدوا وقدموا اقتراحات في هذا الشأن، مؤكدا أنه لا بديل عن حل المشكلة في التي تمثل هاجس أولياء الأمور الذين يريدون وظيفة لأولادهم.
وقال الكندري أسأل الله أن يعنني على تعزيز دوري في الإصلاح الذي يصب في صالح الوطن، وعندما نطقت بالقسم فلقد حملني الشعب مسؤولية الدفاع عن ماضيه وحاضره ومستقبله وأن أكون السد المنيع تجاه كل من يحاول المساس بمكتسباته وأن أكون أحد متخذي القرار في القاعة.
وأضاف أن الدستور جاء في 183 مادة نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم ونظمت العلاقة بين السلطات وأهمها المادة 100 التي أعطت الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وأرى أن جميع مواد الدستور في كفة وهذه المادة في كفة.
وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة اصطدمت هذه المادة بمحاولات البعض في التشكيك والإفشال وهو ما وقفني اليوم للدفاع عن هذا النص الدستوري الذي يقضي ان المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني في القرار التفسيري رقم 8/2004.
وأكد أن من أكبر مظاهر رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية هو توجيه الاستجوابات.
وأضاف أن النظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية وإشراف الأمة على مدى التزام الحكومة بالقيام بأعمالها، معتبرا أن الاستجواب يهدف إلى تحقيق الهدف منه، وهو ليس استفهاما أو مجرد توجيه النقد الى المستجوب وتجريح سياسته.
وأكد أن المؤسسون الأوائل قدموا في المذكرة الإيضاحية تحذير موجه للأمة من الإفراط في حماية السلطة التنفيذية وقرر الدستور ضرورة الحذر من أن تطغى هذه الضمانات على جوهر الحكم.
وقال الكندري إن هذا ما نص عليه الدستور وما قررته المحكمة الدستورية من أن المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني، مضيفا أقول لكل من يحاول سلبنا حقنا في المادة 100 من الدستور لن نسمح لأحد أن يمس هذه المادة وسنستمر في استخدامها.
وأضاف أقول لمن يريدنا كالأشباح في المجلس نقول شأنكم أن تتنازلوا عن حريتكم لكن لا تجبرونا على التنازل عنها، فباسم الأمة أمارس صلاحياتي وسلطاتي.
واعتبر أن البعض يرى أن هذا المحور لا يصب في مصلحة المواطنين أو للتكسب أو لممارسة البطولة، فعندما وجهت السؤال البرلماني عن غرفة التجارة البعض قال نبشت عش الدبابير وتتحرش في الحكومة الخفية.
وقال الكندري ان الوضع الاقتصادي الذي أكدت عليه الكلمات الثلاثة لسمو الأمير والرئيس الغانم ورئيس الوزراء أكد على ضرورة فتح ملف غرفة التجارة لكي ندافع عن نفسنا فالغرفة مهمتها الدفاع عن التجار، والنقابات تتأسس لمصلحة من ينتسب لها فهذا هدفها الأول.
وتابع كوني أحد ممثلي الأمة وخلال حملاتنا الانتخابية تكلمنا عن التصدي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وهذا الاستجواب لمعرفة الوضع القانوني لغرفة التجارة، فهي غرفة تجارية ومؤسسة ذات نفع عام.
وتساءل كيف فهمت الغرفة هذا التعريف؟ رأت الغرفة أن هذا التعريف بشكل صحيح أنها أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا ونقصد بذلك الحالة الموجودة بها الغرفة اليوم.
وأضاف أن الغرفة موجودة على أرض الواقع وقمنا بدراسة السند القانوني لها وسنستمر في دراستها، ومن خلال تلك الدراسة نطرح تساؤلا لماذا هي موجودة بهذه الطريقة وكيف تتنفذ في كل مكامن القرار الاقتصادي؟
وأشار إلى أنه وجه سؤالا بشأن الغرفة عن الشكل القانوني لها؟ وهل هي شركة أم مثل ما جاء في تعريفها أنها مؤسسة نفع عام؟، مضيفا أن سؤاله كان واضحا فلم يكن عن ماهية الوزير المختص؟ بل عن الشكل القانوني.
ورأى أنه إذا كانت هناك محاولة لتصوير عدم جواز توجيه مثل هذا السؤال للوزير فنقول ارجع وانظر الى اختصاصاتك.
واستغرب كيف استمدت الغرفة صلاحياتها؟ فالجمعيات والهيئات بمجرد أن تنحرف في مسارها نجد بسرعة قرار الحل جاهزا، إلا غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأضاف نحن نرى الغرفة حالها حال أي مؤسسة في الدولة يفترض أن تكون تحت مراقبة شخص حتى نستطيع محاسبة هذا الشخص اذا ما حاولت استخدام نفوذها.
وأضاف نحن نواجه مشكلة في وجود اقتراحات نيابية حول هيئة مكافحة الفساد بأن تكون هيئة مستقلة لا تخضع للمجلس أو الحكومة، ولكن النظام القانوني في الدولة لا يسمح بوجود كيانات مثل هذه، معتبرا أن قانون الغرفة لا يخضع للرقابة ولا تمس.
ورأى أنه عندما يصدر تشكيل هيئة إدارية لا بد أولا من التأكد من صحة التقرير المالي وإذا كان هناك مشاكل مالية تقدم شكوى في الوزارة المختصة، مؤكدا أن مجلس الأمة مراقب ماليا وأيضا الوزراء لكن الغرفة لا يراقبها أحد، لأن لها وضعا مميزا جدا.
وأشار إلى أن من يفصل في طعون انتخابات الغرفة لجنة تظلمات داخل الغرفة؟ متسائلا هل يقبل بذلك أحدا وأنا أتكلم هنا عن غرفة تمس كل المواطنين.؟
وقال الكندري لقد قدمت الغرفة رؤيتها من الإصلاح المالي والاقتصادي وقدمت دراسات واجتمعت مع اللجان البرلمانية، لكن لو افترضنا أنها انحرفت في هذه الدراسات فأنا كمواطن لا بد من أن ندافع عن المواطنين، بعد أن خرج تصريحا سياسيا مثل تصريح “الموس على كل الرؤوس” وأنا اعتبر هذا دعما للغرفة وتجارها.
وأضاف لقد صدر قرار تجميد الأسعار رقم 146 لعام 2016 وكمواطنين استأنسنا لكبح حالة الانفلات الموجودة، لافتا إلى أنه في صباح ذات اليوم استقبل رئيس الوزراء بالإنابة رئيس وأعضاء الغرفة لإبداء رأيهم في هذا القرار ورفضوا تجميد الأسعار وطار الوزير «بكبره» من الحكومة لأنه أصدر هذا القرار.
وتابع لذلك من المهم أن أفتح ملف الغرفة لأن الدولة لا تستطيع أن تتعامل معها، والموضوع يهم المواطنين، لدورها في صنع القرار الاقتصادي، ولا بد أن يقف هذا الأمر عند هذا الحد في ظل عدم الوفرة المالية، معتبرا أن المسألة ليست سوء ظن وإنما أهمية محاسبة الغرفة من خلال وزير مسؤول.
وقال الكندري ان عضويات الغرفة منتشرة في التأمينات ويدرسون استقطاعاتنا واستقطاعات أبائنا والهيكل الوظيفي وملف العمالة والتركيبة السكانية، فهل التجار ينظمون معنا العمالة؟ مؤكدا أن من الطبيعي أنهم سيحمون مصالحهم فهذا خصمي في كل مكان، نحن لسنا في مأمن من قراراتهم.
وتساءل هل تعتقدون أن نائبا هو من قدم قانون غرفة التجارة؟ هل من الممكن أن يتعدى اللجان إذا كنا مؤمنون بحكومة الظل، مضيفا أن الحكومة قامت بتقديم قانون في 2010 ونامت عليه منذ 2010 إلى اليوم.
واعتبر أن الحكومة لا تريد القانون الجديد لأن الوضع الذي تتواجد فيه الغرفة وضع مميز وهذا القانون يزيل من عليها المميزات.
وأضاف أنا أعلم وأؤكد لكم أن الحكومة لا تعرف الإجابة على هذا سؤالي عن الشكل القانوني للغرفة، مضيفا أنه لو كانت الحكومة متمسكة بقانونها لما كتبت في المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون نفسه أن القانون قديم ولا يتماشى مع دولة الدستور والقانون والمؤسسات.
وتابع هذا هو موضوع غرفة التجارة التي تأخذ رسوما من الناس ولا نستطيع الاعتراض ولا نعرف هذه الأموال أين تذهب؟ مؤكدا أن من المفترض وجود مراقبة من الدولة.
وأضاف أن الوضع الجاري حاليا هو نوع من التحدي، وجولة صعبة يعيشها المواطن في ظل الخصخصة وتوزيع أموال الدولة بين القطاع الخاص.
وأضاف لنجعلهم تحت طائلة القانون حتى نعرف من نحاسب، لذلك كان السؤال عما هو الشكل القانوني ولديك جهاز الفتوى والتشريع لاستشارته؟
محور الفتوى والتشريع
وقال الكندري إن الجميع يعلم بأن جهاز الفتوى والتشريع هي محامي الدولة ويمثلها في الداخل والخارج ويبدي الآراء ويصدر الفتاوى وهو جهاز حساس معني بقضايا بالمليارات، مضيفا أنه اذا كان بعيدا عن عيون الوزير فيفلت الجهاز وتفلت فيه الفتوى ويذهب الجهاز بأيدي أناس همها تجديد عقدها.
وأضاف الكندري أنه وجه سؤالين عن كيفية التجديد للمستشار محمد عابدين هاشم وطلب كشف بأسماء الوافدين المعنيين بالفتوى والتشريع وسأل عن سبب التعاقد مع 18 مستشارا وافدا في ظل وجود الكفاءات الوطنية، مضيفا ان العبدالله أجاب بالاعتذار عن إرسال الكشف علما أن هناك مشاكل للمستشارين الوافدين بالقضاء.
وتابع أنه سأل عن جنسيات في الفتوى والتشريع ولكن الوزير لم يجب على تلك النقطة، مضيفا أن المكتب الفني في الفتوى هو المطبخ وهو الذي يكتب مراسيم الحل ويراجع الكتب القانونية وإعداد قرارات شؤون الأعضاء، وتوحيد الآراء القانونية المختلفة وهو من يعطي الرأي النهائي.
وأشار الكندري إلى أنه منذ عام 2015 وبعد تشكيل المكتب الفني كان يتواجد به كويتي واحد من أصل 6 أعضاء وفي 2016 كويتي واحد من أصل 6 وافدين وفي 2017 4 من 12 وافد.
واعتبر أن المكتب الفني صانع القرار كله من الوافدين، مؤكدا أنه لا يتحدث عن شخص عابدين بل منظومة الوافد الذي يحيط بصاحب القرار ليتخذ القرار.
وأضاف الكندري أنه أبلغ رئيس الوزراء أن مشكلة القرار في مستشارينكم، متسائلا هل من المعقول عدم وجود كويتيين لا يملؤون المكتب الفني؟
وأضاف أن الوزير لا يثق في الكويتيين ولا على عكس الوافدين، كاشفا عن أن محمد عابدين يستلم 3900 دينار غير عقود الاستعانة، وأنور سلطان 3000 ومحمد رشدي 3000، لافتا إلى أن 67 مستشارا يتقاضوا نفس هذا المبلغ ويكلفون الدولة مليوني دينار في السنة والحكومة لازالت توقع على عقود استعانة.
وتابع أن هؤلاء المستشارين يتخذون مع العبدالله القرار، مضيفا أنه اذا كان رئيس الفتوى يدري فهذه مصيبة وان كان لا يدري فالمصيبة أعظم، فهناك مخالفات مالية وتحميل ميزانية الإدارة 36 ألف دينار لتسكين 4 مستشارين في فنادق.
وأضاف أنتم تبون تجلطون الكويتيين؟، لأنك لا تستطيع أن تقول لهم لا لأن أسراركم عندهم وتجددون لهم سنويا، ولكن لو تواجد كويتي في هذا المكان والقرار به شبهة فساد سوف يقول لكم لا.
وتمنى الكندري لو أن الكويتيين يعاملوا معاملة هؤلاء المستشارين على الأقل، مضيفا أن المستشار يأتي إلى الكويت وينزل درجة هنا وبعد فترة نرقيه ونعطيه زيادات ونحن كويتيون (مكانك سر).
وقال أن محامون الفتوى والتشريع يرفعون شكاوى لعدم أخذ حقوقهم، مضيفا أن هناك تناقض فتاوى في جهاز الفتوى بشأن شركة النفط ولجنة المناقصات وكاد أن ينتج عن تلك الفتاوى خسارة الدولة 30 مليون دينار لولا إصرار لجنة المناقصات.
وأضاف أن القرار في الفتوى بيد شخص واحد، متسائلا لماذا لم يعين له نوابا؟.
وقال إن الوزير أجاب أن هذه سلطة تقديرية لصاحب السمو أمير البلاد، فرئيس الفتوى يريد أن يكون وحيدا متفردا بالقرار، معتبرا أن تصريح رئيس الفتوى الأخير كان لتلميع الوزير المستجوب بقوله أن ديوان الخدمة رفض ترشيح الوافدين وهذا استجواب آخر لك أيها الوزير فهل ديوان الخدمة يرشح وافدين؟
محور البطالة
وقال الكندري إن مجلس الأمة تكلم عن قضية البطالة وبدأ في البحث عن حلول وأن كل النواب اجتهدوا وقدموا اقتراحات، مؤكدا أنه لا بديل عن حل تلك المشكلة التي تمثل هاجس أولياء الأمور الذين يريدون وظيفة لأولادهم.
وأكد أن اجتهادات النواب تفترض أن تكون وفق خطة ومشروع حكومي طويل الأمد نعم نزلت نسب البطالة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن سوف يدخلون سوق العمل ومقبلون على زيادة سكانية رهيبة، مؤكدا نحن نحتاج إلى 240 ألف وظيفة خلال 10 سنوات، فهل هناك خطة توظف 240 ألف مواطن ومواطنة؟
وتساءل الكندري أين أبناء الكويتيات الذين حاربوا ليوظفوا وأنت المسؤول عن هذا الموضوع، معتبرا أن العبدالله ليس لديه إجابة لوضع خطة للبطالة وأن أبناءنا بدون وظائف والرؤية الحكومية هي قتل الكفاءات.
وأكد أن هذه القضايا تهم أبسط الكويتيين وهي التي أوصلتنا للمجلس وهي من خاطبناها في الانتخابات وقلنا سوف نحاسب وسوف نستمر بالمحاسبة، معتبرا أن القضية ليست قضية وفرة مالية وأن هناك أسر بدأت تتأثر بهذا الأمر.
وأضاف أن الدولة خسرت مليارات في (الداو)، وقد سألت العبدالله عن عدد الوافدين الموجودين في الجهات التي تتبعه فجاوبني ولكن في الفتوى لم تجبني.
وأشار الكندري إلى أنه في الأمانة العامة 6 أشخاص يتقاضون 10 آلاف، وأن هناك 185 وظيفة يمكن توظيف كويتيين بها، لافتا إلى أن في هيئة المعلومات المدنية مستشارين يتقاضون 2700 دينار و3300 دينار.
وأضاف أن تلك الرواتب أعلى من رواتب النواب ومكافآتهم، متسائلا كم كويتي توظف في هذه الأماكن وكلها تخصصات موجود منها كويتيون وعددهم 900، وأنه مع هذا السؤال تنهار نظرية الاستعانة بالوافد لأنه أرخص.
وتابع لقد سألت عن استحداث مسمى وظيفي (درجة وزير) فمن أين تأتي بهذا المسمى؟ لانه لا يوجد نص قانوني بذلك وإذا وجد النص فهناك 54 موظفا يحملون درجة وزير ويستلمون 6000 دينار يعني أكثر من الوزراء.
وتساءل في أي ديرة تحصل هذا؟، ومن أين أتيتم بهذا النص الذي يكلف 4 ملايين دينار تذهب الى 54 موظفا والأغلبية العظمى منهم فشل في إدارته؟
وقال الكندري إن قضاياكم وضعناها أمام نواب الأمة ولا أحد يقول لي ما تدرجت ولا أني فاجأته، مضيفا أن تدرج معه وسأله وقال له انظر فلم ينظر معتبرا أن لديه أناسا يجدد لهم كل سنة يتخذون عنه القرار ويجيبون عنه السؤال.
وأضاف إنها حكومة المستشارين الوافدين ماذا فعلتم بهذا البلد؟، ألم تعلموا أنهم سبب الفساد الموجود بالبلد؟ اللهم إني بلغت، 3 قضايا اخترتها حتى لا أضيعكم، البطالة وتعيينات الوافدين ووجود كيان اقتصادي في البلد لا نستطيع الرقابة عليه.
من جهته، قال النائب رياض العساني “احترم الوزير والمسؤولين واهاليهم، لكنني امام مسؤولية دستورية ومسؤولية سياسية، اذ وجهت لك كوزير سؤال عن رئيس اتحاد غوام اتهم فيه مسؤول كويتي بدفع شكاوى، وسألت عن اجراءات الحكومة وماذا فعلت للدفاع عن سمعة الكويت هل رفعت دعوى ام فندت، وهل شكلت لجان تحقيق، وسبق ان اتهم لدينا رئيس وزراء سابق ورئيس الاتحاد الاولمبي الاسيوي بدفع اموال الايداعات المليونية لنواب، فالقضية تتطلب التحقيق لا الاهمال، والغريب.. يجيبني الوزير بأن الاجابة ليست من اختصاصي، وان الامر من السياسات العامة التي ليست تحت تصرفه، وغير دستوري، ثم اقول لمن يتهمنا بموعد تقديم الاستجوابات، فأنا قدمت استجوابات في كل المواسم ولا مباغتة في الامر ولا شيء، وفي كل مرة اهاجم من الاخرين، فهل تريدون ان ارسل لكم رزنامة لتحددون الوقت المناسب؟ هذا غير معقول.
وقال: ومنذ يونيو الماضي قلت للوزير عندك الصيف كله لاتخاذ اجراء، واليوم اقف امامك باستجواب كسؤال مغلظ، اريد اجابة منكم، اما بيان من مجلس الوزراء او رفع دعوى لمن اساء للكويت.
ولفت: سألت الوزير عن السند القانون لوجوب احالة المواطنين باجراء قانوني لغرفة التجارة لاخذ رسوم اصدار الرخص وتجديدها، وجاوبني الوزير بعدم دستورية السؤال، وقال لي ان قانون المناقصات يلزم دفع تلك الرسوم، لكنني اسألك ماذا عن بقية الوزارات والجهات فهل قوانينها تلزم ان تتعامل مع شركات مرخصة من قبل غرفة التجارة ام لا، وانت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فلماذا لا تنسق وتأتي بالاجابة متكاملة، اخبرني الان، وانا اتجهت نحو تشريع تنظيمي لتعديل قانون غرفة التجارة لتحل محلها في هذه الصلاحية وزارة التجارة، ولمن يقول ان هدفنا الاستجواب فقط للظهور، فأقول لكم الاستجواب اداة راقية، ومتى ما يتعاون الوزراء فلا داعي له، وسبق ان هددت وزراء الاسكان والداخلية والمالية، وتعاونوا معي وتراجعت عن استجواباتي لهم التي سبق ان هددتهم بها.
واشار إلى أن احد اعضاء الغرفة لديه مركز اتجاهات للدراسات، وهذه تضارب مصالح، ويقوم باستبيان بمحاولة توجيه الرأي العام، فأقول له لا انت ولا غيرك يستطيع فكل ما لديك ٤ انفار باستبيانك، ويقول ان ليس بوسعي استجواب الوزيرة هند الصبيح، وانني هددت رئيس الوزراء ٤٦ مرة، وهو كاذب وعضو بالغرفة، ويقوم بدراسات لتحقيق مصالحه المتعارضة، ويكون في علمك انا سأطرح الثقة بالوزير الصبيح ان لم تنشر اعلان تعيين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية.
واعرب عن استغرابه من كثرة المكاتب واللجان التي تحت سلطات الوزير بعدد ١٨، ما ادى الى تضخم الميزانية، وضرب قرارات ديوان الخدمة المدنية، وتجاوز حدود الميزانية العامة للدولة، وسوء القرار المتخذ فيها.
وعرض العدساني تصريح الوزير باعلانه تحمل المسؤولية السياسية عن اعمال الديوان الاميري، لافتا الى ان تقرير ديوان المحاسبة يضع ملاحظاته بشأن الديوان الاميري عند رئيس مجلس الامة ونحن لا نستطيع الاطلاع عليها، اذن كيف نحاسبك على مسؤولية سياسية، وكيف نراقب الديوان الاميري على اعماله، مشيرا الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تضخمت مصروفاته وتقلص ايراداته، متسائلا كيف تكونون انتم قدوة للجهات الاخرى، ومنها ايجارات مباني بنحو ٧ ملايين، فضلا عن التجاوزات الادارية والرقابية بالامانة العامة لمجلس الوزراء،
واشار: الوزير قبل خمس سنوات يعد الكويتيين بانشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر باكثر من ربع تيرليون دولار، ثم يأتي بقانون بصلاحيات واسعة لهيئة المدينة نفهم منه ان الهدف هو تأسيس دولة داخل دولة، وهدر اموال عامة وبذخ، ولو اردتم التطوير والاصلاح فالامر سهل ولا يحتاج كل تلك المبالغ.
وبين ان عهد الجهات التابعة للوزير دون تسوية تعدت الـ ٤١ مليون دينار.
ورد الوزير محمد العبدالله على محاور استجوابه قائلا: استمعت بإنصات لما تفضل به النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري ولهما مني كل احترام وتقدير، واتعهد باتخاد كافة الإجراءات لحل كافة المخالفات التي طرحت في هذا الاستجواب وهذا ليس من اي باب سوى حسن النية، والهدف من العلاقة بين السلطتين التكاملية وليست علاقة صدامية، ومن واجبنا في الحكومة حال المخالفة للوائح او القوانين ان نبادر من انفسنا بحلها، وأتعهد باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بذلك.
وقال العبد الله: سأضع الحقائق كاملة في الرد على الاستجوابات من باب البر بالقسم الذي اقسمناه باحترام الدستور وأداء واجبات منصبنا والمسؤولية التي حملني إياها حضرة صاحب السمو، ولم تقر القوانين إلا لتنفيذ نصوص الدستور.
وأضاف: يجب ان تكون الاتهامات مباشرة ومثبتة بالأدلة لكي يعد الوزير عدته، وفي الصفحة 19 من الاستجواب ذكرت ان المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين 1234 مخالفة كما ورد في الاستجواب، وتقدمت بطلب استيضاح لمعرفة ما هي المخالفة التي يريدون معرفتها لكي ارد عليها فهل أرد على 1234 مخالفة؟، فساحتاج الى 1234 دقيقة بما قيمتة 20 ساعة و34 دقيقة للرد عليها.
وتابع : المخالفة الأولى بالاستجواب عدم تحديد الوقائع التي يجب تحديدها لكي يعد الوزير عدته في الرد، والمخالفة الثانية لمواد اللائحة الداخلية أرقام 125. 126، 127 واتمنى من القانونيين فتح اللائحة التي صدرت بقانون لينظم أعمالنا للنظر في المادة 127 والتي تنص على ألا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله الى استجواب في ذات الجلسة، استطيع ان اقول ان الاسئلة التي وردت في الاستجواب لم يتم التعقيب عليها وهذه مخالفة صريحة للائحة الداخلية.
