«الميد» بـ 90.. و«الصيادين»: لسنا مضربين

سجلت أسعار أسماك الميد زيادة هائلة في الأسعار، حيث سجل سعر السلة الواحدة 90 دينارًا، وذلك بسبب ندرة الأسماء الموجودة في السوق.
وفي الوقت الذي عزا فيه البعض السبب إلى إضراب نفذه الصيادون، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن ما أثير بشأن الإضراب غير صحيح. 
وأكد الصويان أن الصيادين يعملون جاهدين لتوفير الأمن الغذائي، وفيما أكد أنهم مستعدون لنزول البحر لتوفير أسماك الميد، قال لكن للأسف فالأماكن المحددة لصيده في البحر لا يوجد بها سمك، لأن سمكة الميد من الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة، ولذلك يدرس الاتحاد حاليا مع الجهات المعنية طرقًا لحل هذه الإشكالية.
ودعا الصويان عموم الصيادين إلى الالتزام بالقوانين، لافتا إلى أن من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها يتحمل وحده عقوبة ذلك، مؤكدًا تعاون جميع الجهات الحكومية وهيئة الزراعة ووزارة التجارة، ومثمنا جهودهما التي تصب في الصالح العام.
وخاطبت وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب 23 رخصة صيد الذين توقفوا عن الصيد والصيادين والعاملين في الطراريد . 
وقالت التجارة في بيان صحافي، إنها خاطبت هيئتي الزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، بعد امتناع عدد كبير من الصيادين عن الصيد، بهدف تقليل كمية الأسماك ورفع السعر مجدداً بعد تطبيق تعاميم «التجارة» التي أنهت الرفع المصطنع للأسعار وأعادتها لمستواها الطبيعي. 
وأضافت أن خطابها جاء بعد ورود شكاوى بشان ما يشوب مزادات سوق السمك ممارسات ومخالفات كان لها الأثر الملموس فيما تم رصده من رفع مصطنع للأسعار.
وقالت إن عدم خروج الطراريد للصيد شكل ظاهرة إضراب جماعي، محذرة من أن ذلك يعد عملاً من الأعمال المؤثرة سلباً على السوق بالإنقاص المتعمد لكميات المعروضة من الأسماك على نحو يضر بمصالح المستهلك أشد الضرر بما يسفر منه من خلق ندرة متعمدة للأسماك بالأسواق وما يترتب على ذلك من رفع مصطنع في الأسعار وضرب للمنافسة الحرة.