صدرت موافقة الجهات العُليا، على نظام سلامة المنتجات، مع التوجيه بإعداد إستراتيجية وطنية لمراقبة الأسواق؛ بهدف حماية المستهلك، من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع، أو تُعرض في أسواق المملكة، على أن يُطبَّق على جميع المنتجات، عدا المُسند اختصاصها إلى الهيئة العامَّة للغذاء والدواء.
وبموجب الضوابط تصل الغرامة للمخالفين في عرض المنتجات المغشوشة وغير الآمنة إلى 10 ملايين ريال، و10 سنوات سجن، حسب الخطورة.
وتضمَّنت الموافقة عدم التمييز بين المنتجات المحليَّة والمستوردة، مع تناسب المتطلَّبات والإجراءات التصحيحيَّة، والعقوبات التي تُقرَّر وفقًا للنظام، مع شدَّة الخطر وخطورة المخالفة، والتنسيق الفعَّال، والتَّعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
