أعلنت يوروبول (وكالة إنفاذ القانون الأوروبية) أن سلطات إنفاذ القانون في 18 دولة صادرت ما يُقدّر بنحو 1.2 مليار يورو من الأوراق النقدية والعملات المعدنية المزوّرة قبل دخولها إلى التداول، وذلك ضمن عملية دولية حملت اسم “ديكوي 3”.
وجرى تنسيق العملية من قبل يوروبول، وقادتها كل من النمسا والبرتغال وإسبانيا، واستهدفت شبكات إجرامية كانت توزع العملات المقلدة عبر الخدمات البريدية في عدة دول.
وأوضح بيان الوكالة أن السلطات الرومانية اعترضت أكثر من 4.8 مليون ورقة يورو معدّلة التصميم، كما فككت مستودعًا ضم أكثر من 223 ألف ورقة نقدية مزوّرة. وفي ثلاث عمليات ضبط منفصلة في البرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تم الكشف عن أكثر من 220 ألف قطعة نقدية مزوّرة من اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأميركي.
وخلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر 2025، تم ضبط 379 طردًا بريديًا يحتوي على عملات مزوّرة، ما أدى إلى فتح 70 تحقيقًا جديدًا بشأن الشبكات الإجرامية المتورطة.
وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 7 ملايين قطعة مزوّرة، من بينها 4.8 مليون من أوراق وعملات اليورو، و2.3 مليون من فئات الدولار الأميركي، و23 ألفًا و302 قطعة من الجنيه الإسترليني، إضافة إلى 4 آلاف و800 قطعة من الفرنك السويسري.
وشاركت في العملية سلطات من النمسا وبلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كما قدم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) الدعم للعملية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات، والمساعدة في رصد الطرود المشبوهة، وتطوير مؤشرات المخاطر لتعزيز العمليات المستقبلية.
وأكدت يوروبول أن العملية تعكس مستوى التعاون الدولي المتقدم في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بتزوير العملات وترويجها عبر شبكات منظمة تستغل الخدمات البريدية.
اقرأ أيضًا:
الأمم المتحدة تنتظر موقف واشنطن من سداد نحو 4 مليارات دولار من المتأخرات
