قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن موازنة مصر للعام المالي 2023-2024 حققت فائضاً أولياً، لافتاً إلى خفض مستويات الدين بعد إتمام صفقة رأس الحكمة وعدم وجود فجوة تمويلية في العام المالي الحالي.وأضاف الوزير في مقابلة مع «العربية Business»، أن موازنة 2023-2024 حققت فائضاً أولياً بلغ 2.5 في المئة من دون صفقة رأس الحكمة.وأوضح الوزير أن فائض الموازنة الأولي ارتفع إلى 6 في المئة بعد صفقة رأس الحكمة.
وتابع: «صفقة رأس الحكمة ساعدتنا بشكل كبير على خفض الديون»، مؤكداً أن مصر تبحث عن مصادر تمويل جديدة بما في ذلك السندات الخضراء، مضيفاً أنه تجري دراسة إصدار صكوك في السوق المحلية وسندات خضراء أيضاً.
وكشف عن أن مستهدف برنامج الطروحات في العام المالي الحالي يبلغ 2.5 مليار دولار.
في غضون ذلك، نفى المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، وجود نوايا لزيادة ضريبية جديدة، وقال إن «وزير المالية، لم يصرح بزيادة الضرائب، عقب اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء، بل ناقش معه فكرة تنفيذ سياسات ضريبية جديدة لتحفيز القطاع الخاص، وحل أي معوقات أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وجذب الاستثمارات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين».
وفي تحركات، هدفها مواجهة التضخم، سحب البنك المركزي المصري أمس، ودائع فائضة لـ 33 بنكاً بقيمة 920 مليون جنيه، بمعدل فائدة 27.75 في المئة ومعدل تخصيص 100 في المئة ضمن عطاءات الودائع بالعائد الثابت.
ويأتي هذا التحرك في إطار إدارة البنك للسيولة لتحقيق التوازن والحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك، ومن ثم تعزيز الاستقرار المالي في مصر والتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
