أكد عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين وعدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، تمثل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
أضرار في البنية التحتية والمنشآت الحيوية
وأوضح الوزير، في تصريح نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أن هذه الهجمات أسفرت عن أضرار في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية والممتلكات الخاصة، إلى جانب منشآت اقتصادية ونفطية، ما يعكس خطورة التصعيد وتداعياته على الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية التي طالت مدنيين آمنين وسكاناً مسالمين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، خصوصاً في ظل التزام البحرين ودول مجلس التعاون والدول العربية بخيار السلام والحوار والدبلوماسية والوساطة كمسارات استراتيجية لحل النزاعات.
تقويض للاستقرار الإقليمي
وشدد وزير الخارجية البحريني على أن هذا السلوك العدواني يقوض الاستقرار في المنطقة، ويعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه التصرفات من شأنه تعميق الأزمات ورفع مستوى التوتر.
تضامن خليجي ووحدة صف
وأكد الوزير أن البحرين، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تضع التضامن الخليجي رسمياً وشعبياً في صدارة أولوياتها، وتؤكد أهمية وحدة الصف في مواجهة أي عدوان خارجي، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي.
كما أوضح أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وفقاً للنظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك، بما يعزز التنسيق المشترك لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
الحق المشروع في الدفاع عن النفس
وجدد التأكيد على الحق المشروع للبحرين والدول الشقيقة في الدفاع عن النفس، بما يتيح لها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، وذلك استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
دعوة لتحرك دولي عاجل
وفي ختام تصريحه، دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية من خلال اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الانتهاكات الإيرانية.
كما شدد على أهمية العمل المشترك لضمان أمن الأجواء والممرات البحرية والمائية، وحماية سلاسل الإمداد، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن استقرار منطقة الخليج العربي يمثل ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي والسلام العالميين.
اقرأ أيضًا:
