استعرض وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، جاذبية سوق المال الكويتي للمستثمرين الأجانب، مسلطًا الضوء على تطورات البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وفرص الاستثمار المتاحة، وذلك خلال اجتماعات عقدها مع كبرى المؤسسات العالمية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.
وقال العجيل، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن جاذبية السوق الكويتي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يشمل تحديث البنية التشريعية وتطوير أسواق المال وتعزيز كفاءة البنية التحتية، بما يرسخ ثقة المستثمر المؤسسي طويل الأجل ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن هذا المسار يربط بين التشريع وكفاءة الأسواق بما يعزز استدامة النمو وجاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن القيمة السوقية لأسواق المال الكويتية ارتفعت من نحو 131 مليار دولار في عام 2023 إلى قرابة 175 مليار دولار في عام 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 14.5 في المئة، مع قفزة في قيمة التداولات إلى نحو 87 مليار دولار خلال عام 2025، لافتًا إلى أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بلغت نحو 27 مليار دولار، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في السوق الكويتي وجودة الإطار التنظيمي.
وأضاف أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في يوليو 2025 إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 101 لسنة 2025 حيز النفاذ، وهو ما أسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق واستقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل، ضمن التزام الدولة بدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
وتطرق العجيل إلى قانون التجارة الرقمية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل محطة مفصلية في تحديث البيئة الاقتصادية ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم الاقتصاد الرقمي، مبينًا أن القانون حظي باستحسان ممثلي المؤسسات الاستثمارية باعتباره مؤشرًا عمليًا على انطلاقة مسار جديد في تطوير المنظومة الاقتصادية الكويتية.
وأكد حرص دولة الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات القائمة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة الكويت مركزًا استثماريًا فاعلًا في المنطقة.
اقرأ ايضًا:
محللون يحذرون: عام 2026 قد يشهد سبع أزمات اقتصادية متزامنة في الصين
