قال كريم بدوي اليوم الأربعاء إن مصر نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 440 مليون دولار حالياً، في خطوة تعكس جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وأوضح الوزير، في بيان رسمي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتسوية هذه المستحقات بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل، مؤكداً استمرار العمل على دعم الثقة مع الشركاء الأجانب وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لقطاع البترول والغاز.
ويأتي هذا التطور ضمن تحركات مصر لتعزيز كفاءة القطاع النفطي وتحسين العلاقات مع الشركات الأجنبية العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، خاصة مع أهمية القطاع في دعم الاقتصاد المصري وزيادة موارد الدولة من الطاقة.
كما يعكس خفض المستحقات تحسناً في إدارة الالتزامات المالية المتعلقة بقطاع البترول، وسط سعي الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز أمن الطاقة في البلاد.
اقرأ أيضًا:
