أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ملامح مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2025، والتي تبدأ في 1 أبريل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، وذلك تمهيدًا لرفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي اليوم الأحد.
وحسب الملامح الأساسية للميزانية، من المتوقع أن تسجل دولة الكويت عجزًا ماليًا قدره 6.3 مليار دينار بزيادة 11.9 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة. وفيما يتعلق بالإيرادات، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 2.92 مليار دينار، بينما الإيرادات النفطية ستقدر بحوالي 15.3 مليار دينار، بانخفاض 5.7 في المئة عن الموازنة الحالية.
أما بالنسبة للمصروفات، فقد قدرت إجمالي المصروفات بحوالي 24.5 مليار دينار، مع تخصيص 79.5 في المئة من هذه المصروفات للمرتبات والدعوم. المصروفات الرأسمالية ستشكل 9.1 في المئة من إجمالي المصروفات، بينما تم تخصيص 11.4 في المئة للمصروفات الأخرى.
فيما يخص سعر البرميل، فقد تم تقديره على أساس 68 دولارًا للبرميل كمعدل متوقع للسنة المالية القادمة، مع العلم أن سعر التعادل لتحقيق التوازن المالي يبلغ 90.5 دولارًا للبرميل.
التوجهات المالية في الميزانية تم تصميمها لتسهم في التنمية الاقتصادية وضمان استدامة الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الإصلاحات المالية لتقليل العجز وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
