أقرت السلطات القضائية الأميركية نشر دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بقضية رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، في إطار إجراءات قضائية تتعلق بالشفافية، ما أعاد تسليط الضوء على شبكة علاقاته الواسعة وردود الفعل الدولية المصاحبة للقضية.
أبرز ما ورد في الوثائق المنشورة:
• كشف مراسلات واتصالات بين إبستين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية بارزة في الولايات المتحدة وأوروبا، بعضها استمر بعد إدانته الجنائية الأولى عام 2008، دون أن تتضمن الوثائق اتهامات جنائية جديدة بحق معظم الأسماء الواردة.
• تأكيد دور غيسلين ماكسويل، شريكته السابقة، في إدارة شبكة العلاقات وتنظيم اللقاءات، مع تضمّن الوثائق رسائل وبريد إلكتروني يعزز ما ورد في أحكام القضاء الأميركي السابقة بحقها.
• إيضاح آليات عمل الشبكة المالية لإبستين، بما في ذلك شركات وحسابات استُخدمت في إدارة أصوله وتنقلاته، مع استمرار التحقيقات في بعض الجوانب المالية العابرة للحدود.
• تنقيح أجزاء واسعة من الملفات لحماية خصوصية الضحايا والشهود، حيث أكدت وزارة العدل الأميركية أن بعض المواد لا تزال محجوبة لأسباب قانونية وإنسانية.
• تداعيات سياسية في أوروبا، إذ أثارت الوثائق نقاشًا عامًا حول علاقات سابقة لمسؤولين وشخصيات عامة بإبستين، ما دفع بعض الجهات الرسمية إلى إصدار بيانات نفي أو توضيح.
موقف السلطات والمصادر الدولية:
وزارة العدل الأميركية أوضحت أن نشر الوثائق لا يعني بالضرورة توجيه اتهامات جديدة، بل يأتي التزامًا بقرارات قضائية وقوانين شفافية.
وفي أوروبا، شددت مؤسسات إعلامية وقانونية على ضرورة الفصل بين ذكر الأسماء في الوثائق وبين المسؤولية الجنائية المثبتة بحكم قضائي.
أما في الصين وروسيا، فقد تناولت وسائل الإعلام الرسمية القضية باعتبارها مثالًا على قضايا النفوذ والفساد في النخب الغربية، مع التركيز على البعد السياسي والإعلامي للنشر.
خلاصة:
يمثل نشر الوثائق الأخيرة تطورًا مهمًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل عالميًا، إذ يعزز الشفافية ويعيد فتح النقاش حول النفوذ، المساءلة، وحماية الضحايا، مع تأكيد الجهات الرسمية أن المسار القضائي لا يزال مستمرًا ضمن حدود القانون.
اقرأ ايضًا:
الرئيس الصربي يتوقع ضربة أمريكية لإيران خلال 48 ساعة وسط تصاعد التوترات الإقليمية
