أعلنت الولايات المتحدة، رفع الحظر المفروض على التعاملات المتعلقة بسندات شركة النفط الوطنية الفنزويلية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 20 مارس 2026، وذلك بموجب ترخيص عام صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الترخيص الجديد يسمح، بدءًا من التاريخ المحدد، بإجراء التعاملات المرتبطة بسندات شركة بتروليوس دي فنزويلا، والتي كانت محظورة بموجب أوامر تنفيذية صدرت في عامي 2018 و2019، ومشمولة ضمن لوائح العقوبات المفروضة على فنزويلا. وأكدت في الوقت ذاته أن الترخيص لا يشمل أي أنشطة أو معاملات أخرى لا تزال محظورة بموجب لوائح العقوبات الفنزويلية أو القوانين الفيدرالية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى إلغاء الترخيص العام السابق الصادر في 19 ديسمبر 2025 واستبداله بالكامل بالترخيص الجديد اعتبارًا من 2 فبراير الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لدعم إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي، ضمن خطة استثمارية تقدَّر بنحو 100 مليار دولار، تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية.
ويُذكر أن القرار يعكس تحولًا لافتًا في السياسة الأمريكية تجاه قطاع الطاقة في فنزويلا، وسط تطورات سياسية واقتصادية متسارعة تشهدها الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
اقرأ ايضًا:
بيلي إيليش توظّف منصة «غرامي» لرسالة إنسانية وسط مواقفها الداعمة لغزة
