«هيئة الأسواق» رصدت حالات اشتباه ب «غسل أموال»… متعدّدة. أكدوا اكتشاف جرائم مالية وتلاعبات نصب واحتيال كبرى لكيانات خاضعة لرقابتها

– «الهيئة» تستهدف تقويم وتصحيح إجراءات عمل الجهات المخاطبة بقانونها

– المهام التفتيشية تنفّذ وفق خطة سنوية مبنيّة على مؤشرات المخاطر التشغيلية

– ملاحظات التفتيش الميداني انخفضت من 800 إلى 461 جسيمة وغير جسيمة

– مهام التفتيش الميداني تراجعت بالسنة المالية الأخيرة من 103 إلى 97 مهمة

– قرارات مجلس التأديب المتعلقة بالمخالفات هبطت من 130 إلى 101 قرار كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال رصدت حالات اشتباه متعددة يمكن أن تكون لها صلة بعمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى إحالة الحالات المرصودة لوحدة التحريات المالية الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن «هيئة الأسواق» رصدت أيضاً جرائم مالية وتلاعبات نصب واحتيال كبرى من جهات خاضعة لرقابتها، حيث تمت دراستها وتحليلها من كافة جوانبها، وإجراء اللازم في شأن إحالتها إلى النائب العام.

ورداً على سؤال لـ«الراي» حول شكوى شركات عدة من كثرة تدخل «هيئة الأسواق» في أعمالها، أكدت المصادر أن إجراءات الهيئة الرقابية عموماً، وتلك المتعلقة بمهام التفتيش الميداني بصورةٍ خاصة، تهدف لتقويم وتوجيه وتصحيح إجراءات عمل كافة الجهات المخاطبة بالقانون محل التفتيش لضمان التزامها بكافة مواد وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأكدت المصادر أن تنفيذ الأعمال الرقابية لـ «هيئة الأسواق» يتماشى مع إستراتيجيتها الهادفة لتطوير أعمالها الرقابية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على كافة الجهات المخاطبة بأحكام قانون إنشائها، بهدف توفير الحماية التامة لكافة جمهور المتعاملين بالأوراق المالية ولمساهمي الشركات المرخصة والمدرجة، وتحقيقاً للأهداف المحددة في المادة الثالثة من قانونها.

وأشارت إلى المنهجية الرقابية الخاصة لـ «هيئة الأسواق»، تستند إلى مقوماتٍ عدة، أبرزها:

أولاً- الدمج بين نوعي الرقابة: الرقابة المستندة على الالتزام (Compliance Based Approach) والمستندة على المخاطر (Risk Based Approach).

ثانياً- تدرج الإجراءات الخاصة برصد الملاحظات الرقابية على كافة الجهات المخاطبة بقانون الهيئة سواءً من جانب الشركات المرخصة بأنشطة الأوراق المالية والشركات المدرجة في البورصة ومراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي المسجلة لدى الهيئة.

ثالثاً- إتاحة الفرصة الكافية لكافة الجهات التي تم رصد ملاحظات رقابية بشأنها للتعقيب والرد على تلك الملاحظات الرقابية.

رابعاً- التدرج بمباشرة الإجراءات الخاصة بمعالجة الملاحظات الرقابية المرصودة، بدءاً بالتنبيه على تلك الجهات للتوقف عن ارتكابها وعدم تكرارها مستقبلاً، وتصويب ما يمكن تصويبه. وانتهاءً بتوجيه كتب إخطار في شأن وقوع مخالفة لها تعد بمثابة كتب تنبيه نهائية لعدم تكرارها.

خامساً- بالنسبة للملاحظات الرقابية الجسيمة والتي لا يمكن الاكتفاء بالإجراءات السابقة حيالها، يتم العمل على إحالتها للجهات القانونية المختصة بالهيئة للتحقيق بشأنها، وفي حال التأكد من شبهة المخالفة، تحال إلى مجلس التأديب لاتخاذ ما يراه مناسباً.

سادساً- تستبق الهيئة مختلف إجراءاتها الرقابية وتزامنها بجهودٍ توعوية تستهدف التوعية بالمخاطر التي قد تنتج جراء عدم الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من خلال عقد ورش العمل التوعوية لكافة الجهات المخاطبة بقانونها التي تقوم بها بصورة دورية ومستمرة.

مؤشرات عدة

ولفتت المصادر إلى أنه يتضح مما سبق، أن «هيئة الأسواق» تنتهج سياسة رقابية تقويمية متدرجة في أعمالها، وصولاً للمساءلة القانونية، والتحقيق بشأنها وإحالتها لمجلس التأديب، مبينة أنه بالنتيجة، ثمة مؤشرات عدة على نجاح تلك المنهجية أبرزها عدم تلقي الهيئة أي شكوى في شأن آلياتها الرقابية المطبقة من الجهات الخاضعة لإشرافها.

وأضافت أنه خلافاً للقول وفقاً- للسؤال، في شأن الشكوى من كثرة تدخل «الهيئة» رقابياً، انخفضت أعداد الملاحظات المرصودة نتيجة مهام التفتيش الميداني من 800