أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 2.8 في المئة خلال عام 2025، وذلك رغم تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على المستوى العالمي.
وذكر المعهد في بيان أولي أن الاقتصاد الإسباني سجل نمواً فصلياً قدره 0.8 في المئة في الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى معدل نمو فصلي خلال العام، ما عزز الأداء السنوي للاقتصاد.
وأوضح البيان أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو، حيث أسهم بنحو 3.6 نقاط مئوية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بمتانة سوق العمل، وقوة استهلاك الأسر، وتسارع وتيرة الاستثمارات، لا سيما تلك المرتبطة بالأموال الأوروبية.
في المقابل، سجل الطلب الخارجي مساهمة سلبية بنحو نقطة مئوية واحدة، نتيجة تباطؤ الصادرات مقارنة بالواردات.
وأشار المعهد إلى أن الاقتصاد الإسباني حقق بذلك نمواً للعام الخامس على التوالي عقب الانكماش الحاد الذي شهده في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، لافتاً إلى أن معدل النمو المسجل يقارب ضعف متوسط النمو في منطقة اليورو.
ورغم النتائج الإيجابية، فإن معدل النمو جاء دون توقعات الحكومة وبعض المؤسسات الدولية التي كانت ترجح وصول النمو إلى 2.9 في المئة بنهاية 2025، كما أنه أقل من معدل النمو القوي المسجل في عام 2024 والبالغ 3.5 في المئة.
وبحسب البيانات، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأول من 2025، وتسارع إلى 0.7 في المئة في الربع الثاني، قبل أن يتباطأ إلى 0.6 في المئة في الربع الثالث، ويعود للارتفاع إلى 0.8 في المئة في الربع الأخير من العام.
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب تهبط بأكثر من 4% مع جني الأرباح بعد بلوغ ذروة قياسية
