اعتبرت روسيا أن محاولات مصادرة أو استغلال أصولها السيادية بشكل غير قانوني تشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق الملكية، وتهديدًا خطيرًا للنظام المالي الدولي، وذلك في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى.
وقال كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن مساعي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني تُعد انتهاكًا لحقوق الملكية، واعتداءً على نظام الاحتياطيات المالية الدولي الذي أُنشئ بالأساس بقيادة الولايات المتحدة.
وتساءل ديميترييف، في تصريحات صحفية، عمّا إذا كان المستثمرون سيواصلون الاحتفاظ باستثماراتهم داخل دول الاتحاد الأوروبي، في حال أدركوا أن حقوق الملكية لم تعد مصونة، وأن الأصول يمكن مصادرتها أو تجميدها تحت ذرائع سياسية أو استثنائية.
ويأتي هذا الموقف الروسي عقب قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا، حيث وافقت دول الاتحاد على خطوة تقضي بتجميد نحو 210 مليارات يورو (ما يعادل قرابة 246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما دعت الحاجة، بدلًا من التصويت الدوري كل ستة أشهر على تمديد قرار التجميد.
وتصاعدت حدة الجدل الدولي بشأن مصير الأصول الروسية المجمدة، وسط مخاوف من تداعيات القرار على الثقة بالنظام المالي العالمي وحركة الاستثمارات العابرة للحدود
اقرأ أيضًا:
