أقرّ وزراء الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة للتوصل إلى «اتفاق إطار» يتيح تبادل المعلومات بين ضفتي الأطلسي، بما في ذلك البيانات البيومترية الحساسة، لأغراض تتعلق بفحص وتدقيق المسافرين والهجرة وإدارة الحدود.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً أوروبياً أمريكياً نحو توسيع غير مسبوق في جمع واستخدام البيانات الشخصية، وسط نقاشات متزايدة حول التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية.
وبحسب وثيقة أعدتها الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق المقترح لن يمنح بشكل مباشر للسلطات الأمريكية حق النفاذ إلى قواعد بيانات الدول الأعضاء، ولا العكس، لكنه سيضع الأسس العامة لإبرام اتفاقات ثنائية منفصلة بين كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وستحدد هذه الاتفاقات نوعية البيانات المشمولة، وقواعد البيانات المعنية، وشروط وآليات التبادل، والضوابط القانونية الوطنية.
وأشارت الوثيقة إلى أن التركيز الأولي سيكون على البيانات المخزنة في القواعد الوطنية للدول الأعضاء، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يمنع مستقبلاً «تفكيراً إضافياً» في إمكانية تبادل المعلومات مباشرة من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي مع «دول ثالثة مختارة»، من دون تحديد هويتها.
وأظهرت وثائق سابقة اهتماماً أمريكياً واضحاً بالوصول إلى قواعد بيانات أوروبية مركزية، في حين كانت طلبات مماثلة من المملكة المتحدة قد قوبلت بالرفض في مراحل سابقة.
وأكدت الرئاسة الدنماركية أن استخدام الاتفاق ينبغي أن يقتصر على تقييم ما إذا كان دخول المسافر أو إقامته يشكل خطراً على الأمن العام أو النظام العام، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة الخطيرة والإرهاب في إطار إدارة الحدود، مع التشديد على الالتزام بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتوجيه حماية البيانات في مجال إنفاذ القانون، فضلاً عن قانون الذكاء الاصطناعي.
ونصت الوثيقة على ضرورة تحديد الغرض بدقة ووضع «محفزات واضحة جداً» لتبادل البيانات، مع تفادي النقل الجماعي الواسع للمعلومات، رغم الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه يعمل حالياً على مراجعة أو تعديل بعض الضمانات الواردة في هذه التشريعات.
وفي موازاة هذه المفاوضات، تسرّع السلطات الأمريكية، ولا سيما هيئة الجمارك وحماية الحدود، من خططها لتوسيع جمع بيانات المسافرين، عبر السعي للحصول على موافقات لالتقاط مجموعة شاملة من المؤشرات البيومترية لجميع الزوار، تشمل الوجه وبصمات الأصابع والحمض النووي وقزحية العين، باستخدام تطبيق هاتفي مغلق المصدر يتيح الوصول إلى الصور والفيديو والبيانات اللاسلكية ومستشعرات بيومترية متعددة.
كما تشمل الخطط الأمريكية مطالب متزايدة بالإفصاح عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب ما تصفه السلطات بـ«عناصر البيانات عالية القيمة»، مثل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين الإنترنت وبيانات أفراد الأسرة وتواريخ وأماكن الميلاد والإقامة.
وأثارت هذه التوجهات مخاوف متزايدة لدى منظمات حقوقية أوروبية من أن يؤدي أي اتفاق جديد إلى ترسيخ نموذج مراقبة عابر للأطلسي، يمنح أولوية لأمن الحدود على حساب الخصوصية والحقوق الأساسية للمسافرين.
اقرأ أيضًا:
