أثارت خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسماح لشركة إنفيديا ببيع رقائق إلكترونية إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على نسبة من العائدات، موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني في الولايات المتحدة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل «زيادة ضريبية غير معلنة» تتجاوز صلاحيات البيت الأبيض.
وطالب ترامب بأن تدفع «إنفيديا» وشركات أشباه موصلات أخرى نسبة تصل إلى 25% من عائدات مبيعاتها في السوق الصينية، مقابل السماح لها بالنفاذ إلى هذا السوق، بعد أن كانت الإدارة قد اشترطت في وقت سابق دفع 15% للسماح ببيع رقائق أقدم. ويرى منتقدون أن هذا الإجراء يشبه فرض ضريبة جديدة، في وقت يُفترض أن تكون فيه السياسات الضريبية من اختصاص الكونغرس الأمريكي وليس السلطة التنفيذية.
وفي مفارقة لافتة، جاء الاعتراض هذه المرة من مشرّعين ديمقراطيين، رغم مطالبتهم التقليدية بزيادة الضرائب على الشركات، حيث اعتبروا أن الرئيس يستخدم صلاحياته للضغط على شركة خاصة. وقال السيناتور بيتر ويلش، عضو لجنة المالية في مجلس الشيوخ، إن ما يحدث «أقرب إلى عملية ابتزاز»، مضيفًا أن الرئيس «يتجاوز الحدود الدستورية».
وحذّر خبراء ميزانية وقانونيون من أن الخطة قد تكون عرضة لطعون قضائية متعددة، ليس فقط لأن فرض الضرائب من صلاحيات الكونغرس، بل أيضًا لأن الدستور الأميركي يحظر فرض ضرائب على الصادرات. في المقابل، يرى بعض الخبراء أن الإدارة قد تحاول تكييف هذا الإجراء على أنه «رسم استخدام» مقابل خدمة حكومية، تتمثل في منح تراخيص البيع للصين.
ورغم الجدل، أبدت «إنفيديا» استعدادها لدفع الرسوم المطلوبة من أجل الحفاظ على وجودها في السوق الصينية، ما يضعف احتمالات الطعن القضائي بسبب غياب «الصفة القانونية» للمتضررين. وذكرت الشركة في إفصاح تنظيمي سابق أن مسؤولين حكوميين «أبدوا توقعًا بحصول الحكومة الأميركية على 15% أو أكثر من الإيرادات»، دون صدور تشريع رسمي ينظم ذلك حتى الآن.
من جانبهم، عبّر عدد من المشرّعين الجمهوريين عن عدم علمهم المسبق بالخطة، فيما أكد ديمقراطيون بارزون، بينهم السيناتور رون وايدن، أن ترامب «لا يملك السلطة القانونية لفرض مثل هذا الإجراء». وقال السيناتور مارك وارنر إن المسألة تتجاوز مسألة التسمية بين «ضريبة» أو «رسم»، معتبرًا أن مطالبة الحكومة بحصة من أرباح شركة خاصة «ليست اقتصاد سوق تقليدي».
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام سابقة خطيرة، تسمح لرؤساء مستقبليين باستخدام النفوذ التنفيذي لفرض أعباء مالية على قطاعات أو شركات بعينها، أو لمعالجة العجز المتنامي في الميزانية بقرارات أحادية، ما ينذر بصدام دستوري وسياسي واسع داخل الولايات المتحدة.
اقرأ ايضًا:
