أعلنت مصر إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز بشكل كامل، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تعزز ثقة المستثمرين وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول، وأسهم في إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تعيق تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز إنتاج الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
وأكد بدوي أن إنهاء ملف المستحقات لا يمثل مجرد تسوية مالية، بل يعد معالجة جذرية لأحد أهم الملفات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يعزز قدرة القطاع على جذب المزيد من الشراكات والاستثمارات المحلية والدولية.
وفي سياق اقتصادي متصل، أعلن البنك المركزي المصري استقرار معدل التضخم الأساسي عند 13.8% خلال شهر مايو الماضي، دون تغيير مقارنة بمستواه المسجل في أبريل، في مؤشر على استمرار متابعة تطورات الأسعار والسياسات النقدية في البلاد.
اقرأ أيضًا:
استقرار الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي وهدوء التوترات الجيوسياسية
