أصدرت الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، قرارًا جديدًا يقضي برفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك اعتبارًا من شهر مايو/أيار، في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ومواكبة الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تم رفع أسعار الغاز بمتوسط دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث بلغ السعر 14 دولارًا لمصانع الأسمنت، بينما وصل إلى 7.75 دولار لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات.
كما تراوحت الأسعار الجديدة بين 6.50 و6.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى مصانع البتروكيماويات التي تنتج خليط الإيثان والبروبان، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وفي المقابل، أوضح القرار أن هذه الزيادات لا تشمل الشركات المرتبطة بعقود توريد تتضمن معادلات سعرية خاصة، حيث ستستمر محاسبتها وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا دون تغيير.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن رفعت الحكومة بالفعل أسعار الوقود المحلي بنسبة تصل إلى 17% في مارس/آذار الماضي، متأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وهو ما دفعها إلى تسريع خطوات خفض دعم الوقود والكهرباء.
كما تتحرك مصر ضمن برنامج اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية، من بينها إعادة تسعير الطاقة بشكل تدريجي.
وفي سياق متصل، شهدت فاتورة واردات الطاقة في مصر ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعفت بشكل ملحوظ، فيما ارتفعت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي شهريًا إلى نحو ثلاثة أضعاف، خاصة مع تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة والكيان المحتل وإيران، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال أو الإمدادات القادمة من المنطقة.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، في ظل سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد المالية وضمان استمرار النشاط الصناعي دون تأثيرات حادة على الإنتاج.
اقرأ أيضًا:
الكويت: من المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى 2.628 مليون برميل يوميا في يونيو
