أدانت مصر بشدة اقتحام وزير الأمن القومي للكيان المحتل المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، وتقويضًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي اليوم رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية، مشددة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد تعتبر باطلة ولا يمكن القبول بها.
كما شددت الوزارة على أن السيادة للكيان المحتل لا تمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى الأقصى وتقييد حرية العبادة، لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي وإثارة للتوتر، وقد يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت مصر إلى ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على إدارة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم، مؤكدًة تمسكها بموقفها الثابت تجاه حماية المقدسات الإسلامية ورفض كل ممارسات الانتهاك.
اقرأ أيضًا:
الجامعة العربية تحذر من سيناريوهات كارثية في الشرق الأوسط نتيجة تصلب موقف المفاوضين
