مصر أدانت بشدة، وبأقسى العبارات، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الذي يشمل خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل. واعتبرت أن القرار يرسخ الاحتلال غير الشرعي، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، في خرق واضح للقانون الدولي.
أوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن الحكومة الإسرائيلية تواصل عدوانها على الفلسطينيين وتُظهر بوضوح نيتها في تنفيذ حرب إبادة. وأكد البيان أن المسؤولين الإسرائيليين ينتهجون سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، ويمنعون الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقلة ذات السيادة.
تحذير من الكارثة الإنسانية
في السياق ذاته، شددت مصر على أن السلطات الإسرائيلية تواصل سياسات التجويع والقتل الممنهج. كما ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الأبرياء، مما يُشكل إبادة جماعية موثقة. ولفتت إلى أن هذه الممارسات لن تسفر سوى عن مزيد من تأجيج الصراع، وتعميق مشاعر الغضب والكراهية في المنطقة.
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية، من خلال عدوانها المتواصل، تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وأسهمت في تفاقم حالة عدم الاستقرار. وأكد أن الممارسات الإسرائيلية ساعدت بشكل مباشر في نشر العنف والتطرف، مما يهدد الأمن الإقليمي بصورة خطيرة.
دعوة لتحرك دولي عاجل
من ناحية أخرى، دعت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة . وأكدت مصر أن صمت المجتمع الدولي وتخاذله عن اتخاذ موقف رادع شجّع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم.
كما طالبت مصر جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة بسرعة التدخل لوقف محاولات إسرائيل المستمرة في فرض أمر واقع جديد بالقوة، مؤكدةً أن إصرار إسرائيل على غطرسة القوة لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد السياسي والقضاء التام على أي أفق للحل السلمي.
ضرورة الحفاظ على فرص السلام
أكدت مصر أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي لا تستهدف الفلسطينيين فقط، بل تُقوّض أيضًا فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تفرض واقعًا جديدًا بالقوة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصر أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق. ويحظى هذا الحل بإجماع دولي واسع، ويكفل للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
السلام العادل هو الضامن الوحيد للاستقرار
واختتم البيان بتجديد موقف مصر الثابت والمبدئي، الذي يؤكد أن لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل أو المنطقة بأكملها، ما لم يتم تنفيذ هذا الحل العادل والمستدام. فبدون ذلك، ستظل المنطقة رهينة دوامة عنف متصاعدة، ستدفع ثمنها الشعوب قبل الحكومات.

