أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي بعد تراجع معدل التضخم الأخير.
ووفق بيان البنك، خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الإيداع لليلة واحدة من 21% إلى 20%، وسعر الإقراض من 22% إلى 21%. ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث بيانات التضخم ومؤشرات الاقتصاد، بحسب ما أشار البيان الرسمي.
وقد أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الاثنين أن المحللين توقعوا انخفاض الفائدة بمعدل نقطة مئوية واحدة، مستندين إلى تراجع التضخم في نوفمبر الماضي.
وسجل تراجعًا طفيفًا في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3%، بينما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الأغذية والطاقة إلى 12.5% مقارنة بـ12.1% في الشهر السابق، مما يعكس بعض الضغوط المستمرة على أسعار السلع والخدمات.
وقال البنك المركزي إن القرار يعكس تقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الأخيرة للتضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، مؤكداً أن السياسة النقدية ستظل مرنة للتعامل مع أي تغيرات مستقبلية في الاقتصاد الكلي والتضخم.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري لتحفيز الاستثمار والإنفاق المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل ظروف السوق المحلية والعالمية المتقلبة .
اقرأ أيضًا:
أسواق الأسهم الخليجية تتراجع مع انخفاض أسعار النفط وسط تداولات محدودة قبل نهاية العام
