أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن الحكومة المصرية نجحت في بيع أذون خزانة بقيمة 817 مليون دولار لأجل عام، وذلك خلال عطاء مالي جديد يهدف إلى دعم السيولة وتعزيز إدارة الدين العام. وأوضح البنك أن العائد المتوسط للأذون بلغ 3.5%، ما يعكس استقرار السياسة النقدية في مصر وقدرة الأسواق على امتصاص أدوات الدين الحكومية.
وأشار البنك إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتنويع أدوات الدين، وتحسين هيكل التمويل، وضمان تلبية احتياجات الخزانة العامة بأفضل الأسعار الممكنة، مع مراعاة التوازن بين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من العمليات المستمرة التي ينفذها البنك المركزي لتطوير سوق أدوات الدين، وتحفيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين والأفراد في السوق المالية.
كما يهدف البنك من خلال هذه العطاءات إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وضمان توفير موارد مالية مستدامة لتمويل مشروعات التنمية وموازنة الدولة، مع الحفاظ على معدل عائد جذاب للمستثمرين. وأكد المسؤولون أن السوق أظهرت قدرة كبيرة على امتصاص السيولة بالدولار الأمريكي، ما يعكس جاذبية الأدوات الحكومية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
اقرأ أيضًا:
السعودية ترفع ملكية وزارة المالية في مجموعة بن لادن إلى 86.38% عبر زيادة رأس المال
