أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، اليوم الخميس، أن اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل يُعد صفقة تجارية واستثمارية بحتة، ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية، مشددة على أن التعاقد تم وفق اعتبارات اقتصادية خالصة وبما يتماشى مع قواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الاتفاق جرى دون أي تدخل حكومي مباشر، ويخضع للأطر التجارية المعتادة، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي، وذلك عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على اتفاق تصدير الغاز الموقع في أغسطس الماضي مع شركة شيفرون وشريكتيها نيو ميد وريشيو، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتوريد الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر.
ويأتي الاتفاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول أبعاده السياسية.
وفي هذا السياق، شدد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، ويقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، معتبرًا أنها ستسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
وبحسب بيان صادر عن شركة نيو ميد، ينص الاتفاق على بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، الذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 600 مليار متر مكعب، إلى مصر حتى عام 2040 أو إلى حين استكمال قيمة العقود.
ويُذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بدأ في التراجع منذ عام 2022، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الإسرائيلي لسد احتياجات السوق المحلية، بعد تعثر خططها للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.
اقرأ أيضًا:
