صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014، مع نقل الإدارات التي كانت تتبعها واختصاصاتها إلى وزارة الأشغال العامة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، حيث تُنقل تبعيتهما إلى وزارة الداخلية.
ونص المرسوم بقانون رقم (163) لسنة 2025 على أن تحل وزارتا الأشغال العامة والداخلية – كل فيما يخصه – محل الهيئة الملغاة في جميع الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة إليها.
كما تضمن المرسوم إعداد الحساب الختامي لميزانية الهيئة عن الفترة من 1 أبريل 2025 وحتى تاريخ العمل بأحكامه، ونقل ميزانيتها إلى الوزارتين بحسب الإدارات المنقولة، بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وقضت مادة أخرى بأن يصدر وزير الأشغال العامة قرارًا بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة إلى الوزارة أو الجهات الأخرى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم، مع احتفاظ الموظفين المنقولين بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
وأكد المرسوم إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014، وكل نص يخالف أحكامه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
اقرأ أيضًا:
