أكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور فيصل الحميدان، اليوم الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية قادرة على تحويل التحديات المائية إلى فرص وحلول مستدامة، من خلال تحويل البيانات إلى قرارات دقيقة تدعم استدامة الموارد وتعزز الأمن المائي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور الحميدان خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية بعنوان «الذكاء الاصطناعي لإدارة الاستدامة لموارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي»، التي ينظمها المعهد على مدى يومين، نيابة عن راعي الورشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء المعهد الدكتور نادر الجلال.
وأوضح الحميدان أن الذكاء الاصطناعي بات من أبرز الأدوات الأساسية في إدارة الموارد المائية، لما يتمتع به من قدرات استثنائية في جمع البيانات وتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية بدقة عالية، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة تتعلق بندرة الموارد الطبيعية للمياه وتذبذب معدلات هطول الأمطار وازدياد الطلب نتيجة النمو السكاني وتوسع الأنشطة التنموية.
وأشار إلى أن توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يفتح آفاقاً جديدة لحلول مبتكرة تعزز كفاءة التشغيل وتطور آليات التخطيط، بما يسهم في بناء أنظمة مائية ذكية قادرة على التكيف مع التحولات المناخية والبيئية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً تقنياً بل عاملاً محورياً في تحقيق الاستدامة المائية.
من جانبه، أكد ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور محمد الرشيدي أن ملف المياه يعد من أكثر الملفات الاستراتيجية أولوية لدى دول المجلس، لارتباطه المباشر بالأمنين المائي والغذائي ومتطلبات التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن دول المجلس وضعت خارطة طريق واضحة للعمل المشترك توجت بإعداد استراتيجية المياه الخليجية عام 2016 وتحديثها هذا العام لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
بدوره، أوضح رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس حمد الحاتمي أن الورشة تأتي استكمالاً لمخرجات مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه الذي عقد في الدوحة في أبريل 2024، وستشكل مخرجاتها مدخلاً لمؤتمر الخليج السادس عشر للمياه المقرر عقده في سلطنة عمان عام 2026، مشيراً إلى أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل ركائز أساسية لمواجهة التحديات المتنامية في قطاع المياه بدول الخليج.
وأكد المشاركون أن الورشة تهدف إلى تبادل المعرفة وصياغة استراتيجيات عملية قابلة للتطبيق، وتعزيز الشراكات بين الباحثين وصناع القرار، بما يضمن مستقبلاً مائياً آمناً ومستداماً لدول مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ ايضًا:
