أثار إعلان جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم على الكيان المحتل، لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مخاوف واسعة من تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في البلاد.
ويرى باحثون أن هذا التطور يمثل دخولًا رسميًا للحوثيين في الصراع، ما ينذر بأزمات جديدة تشمل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدهور إمدادات الطاقة، نتيجة اضطراب الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الشحن والتأمين البحري بشكل كبير، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة، خاصة أن اليمن يعتمد على الاستيراد لتوفير أكثر من 80 بالمئة من احتياجاته الأساسية.
وقال ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن الهجوم يمثل إعلان دخول رسمي في الصراع، يهدف إلى تشتيت الدفاعات الجوية ورفع كلفة الضغط على الولايات المتحدة والكيان المحتل، مشيرًا إلى أن الحوثيين يمتلكون القدرة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتعطيل إمدادات الطاقة.
وأوضح أن أي اضطراب في هذا المسار، خاصة مع احتمالات إغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي إلى صدمة قوية في أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لأهمية خطوط النقل عبر البحر الأحمر وميناء ينبع السعودي.
من جانبه، حذر الباحث الاقتصادي وفيق صالح من أن دخول الحوثيين الحرب سيؤدي إلى أزمات متصاعدة في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، مؤكدًا أن التأثير على المستوى المحلي سيكون كارثيًا، مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأدوية في بلد يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة.
ويعاني اليمن من تدهور معيشي كبير، حيث تصل معدلات الفقر إلى نحو 80 بالمئة، والبطالة إلى 35 بالمئة، ما يجعل أي تصعيد عسكري جديد عبئًا إضافيًا على السكان.
كما حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من التداعيات المباشرة لانخراط الحوثيين في الصراع، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد الأمن الإقليمي وتؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فضلًا عن نقل اليمن من نزاع داخلي إلى جزء من صراع إقليمي مفتوح، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.
وتبقى المخاوف قائمة من أن تؤدي هذه التطورات إلى تسارع تدهور الاقتصاد اليمني، في ظل هشاشة البنية الاقتصادية واعتماد البلاد الكبير على الاستيراد، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد إقليمي.
اقرأ أيضًا:
الذهب يرتفع أكثر من 3% مع ترقب المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط
