أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستعقد جلسات استماع علنية جديدة في القضية المرفوعة ضد ميانمار، على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 29 يناير المقبل.
وأوضحت المحكمة، في بيان رسمي، أنه خلال الأسبوع الأول من جلسات الاستماع، ستعرض غامبيا مرافعاتها وحججها القانونية في الفترة من 12 إلى 15 يناير، بصفتها الدولة التي تقدمت بالقضية نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وكانت غامبيا قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها أفراد أقلية الروهينغا.
وتستند القضية إلى نتائج بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، خلصت إلى أن العمليات العسكرية التي نفذتها ميانمار عام 2017 في ولاية راخين أدت إلى فرار نحو 730 ألفًا من الروهينغا إلى بنغلاديش، وتضمنت أفعالًا ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية»، وفقًا لتوصيف البعثة.
في المقابل، رفضت السلطات في ميانمار تلك الاتهامات ووصفت نتائج التحقيقات الدولية بأنها «متحيزة»، مؤكدة أن عملياتها العسكرية استهدفت جماعات مسلحة نفذت هجمات داخل البلاد، نافية ارتكاب أي جرائم بحق المدنيين.
وتُعد هذه القضية من أبرز القضايا المعروضة أمام محكمة العدل الدولية في السنوات الأخيرة، لما تحمله من أبعاد قانونية وإنسانية، وسط متابعة دولية واسعة لمسارها وتداعياتها على ملف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
