تبدأ هذا الأسبوع في محكمة أوسلو الجزئية محاكمة ماريوس بورغ هويبي (29 عامًا)، نجل زوجة ولي عهد النرويج الأميرة ميته-ماريت، بتهم خطيرة تشمل الاغتصاب والعنف المتكرر ضد شريكته السابقة، في قضية غير مسبوقة تسلط الضوء على العائلة المالكة النرويجية المعروفة تقليديًا بالتحفظ والاستقرار.
ويمثل هويبي، وهو ابن الأميرة ميته-ماريت من علاقة سابقة، أمام المحكمة في محاكمة يُتوقع أن تستمر سبعة أسابيع، بعدما وُجهت إليه 38 تهمة، من بينها أربع تهم اغتصاب، إضافة إلى الاعتداء الجسدي المتكرر، والتهديد، والخنق، وتدمير ممتلكات الضحية، وفقًا لوثائق الادعاء التي اطلعت عليها شبكة CNN.
كما تشمل لائحة الاتهام ست تهم تتعلق بتصوير أو تسجيل مواد جنسية دون موافقة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالمخدرات والقيادة. وفي حال الإدانة، قد يواجه المتهم عقوبة تتجاوز 10 سنوات سجن، بحسب هيئة الإذاعة النرويجية NRK.
وخلال جلسة المحكمة الأولى، دفع هويبي ببراءته من تهم الاغتصاب ومن تهم إساءة المعاملة في العلاقات القريبة، كما نفى تصوير نساء دون علمهن، فيما أقر جزئيًا بالمسؤولية عن تهم تتعلق بإيذاء جسدي ومخالفات أخرى غير جنسية، وفق ما أوردته NRK. ومن المقرر أن يدلي بشهادته أمام المحكمة يوم الأربعاء.
ويُذكر أن هويبي لا ينتمي إلى خط الخلافة الملكية، كونه وُلد قبل زواج والدته من ولي العهد الأمير هاكون عام 2001. وأكد الدفاع أن المتهم سينقل للمحكمة روايته الكاملة للأحداث، نافيًا جميع تهم الاعتداء الجنسي.
تصعيد إضافي بعد اتهامات جديدة
وقبيل بدء المحاكمة، أعلنت الشرطة النرويجية عن توقيف هويبي مجددًا على خلفية اتهامات إضافية تتعلق بتهديد باستخدام سكين وخرق أمر قضائي يمنعه من التواصل، ما زاد من حدة التوتر الإعلامي المحيط بالقضية.
ظل ملفات جيفري إبستين
وتتزامن المحاكمة مع تصاعد الجدل حول العائلة المالكة بعد نشر دفعة جديدة من ملفات جيفري إبستين من قبل وزارة العدل الأميركية، والتي تضمنت مراسلات إلكترونية بين إبستين والأميرة ميته-ماريت تعود إلى عام 2012، أي بعد إدانة إبستين السابقة بجرائم جنسية.
وأقرت الأميرة في بيان رسمي بأنها أظهرت “سوء تقدير” في تواصلها مع إبستين، معربة عن ندمها واعتذارها، ومؤكدة تضامنها الكامل مع ضحايا جرائمه، ومشددة على أن إبستين “مسؤول وحده عن أفعاله”.
موقف العائلة المالكة والدولة
وأكد القصر الملكي أن ولي العهد والأميرة لن يحضرا جلسات المحكمة، في إشارة واضحة إلى الفصل بين القضية والمسؤوليات الملكية. كما شدد الأمير هاكون في بيان نادر على أن هويبي “ليس عضوًا في البيت الملكي”، ويتمتع بالحقوق نفسها ويخضع للمسؤوليات نفسها كأي مواطن نرويجي.
ورغم الصدمة التي أثارتها القضية، صوّت البرلمان النرويجي بأغلبية ساحقة هذا الأسبوع لصالح استمرار النظام الملكي، في مؤشر على بقاء الدعم الشعبي للمؤسسة الملكية رغم العاصفة الإعلامية.
ويرى مراقبون أن طريقة تعامل القصر مع هذه الأزمة، خاصة في مجتمع يقدّر الشفافية والمساءلة، ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت القضية ستتحول إلى أزمة طويلة الأمد أم تبقى ضمن إطارها القضائي المحدود.
اقرأ ايضًا:
اعتقال نجل ولية عهد النرويج بتهم جديدة قبيل محاكمته في قضية اغتصاب
