حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من استمرار سياسات الكيان المحتل وإجراءاته الأحادية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتصاعد في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد الاستقرار في المنطقة.
وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة محمد مصطفى، شدد المجلس على أن الإجراءات العسكرية والحصار الاقتصادي المفروض على الفلسطينيين لا يمكن أن تحقق الأمن لأي طرف، بل تؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد.
وأكد المجلس أن الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من الرئيس، تواصل جهودها لتعزيز صمود المواطنين، والعمل على توفير الخدمات الأساسية رغم التحديات المتزايدة.
كما جدد التأكيد على أن الشرعية الدولية ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، مشيرًا إلى أن تجاهل الإدانات الدولية لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة العنف وتقويض فرص السلام.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف ما وصفه بجرائم المستوطنين، التي تتم بحسب البيان في ظل غياب المساءلة وبحماية من قوات الكيان المحتل.
وفي سياق متصل، أدان المجلس استمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب تعطيل جهود الإغاثة وفرض قيود على دخول السلع، فضلاً عن تصاعد الاعتداءات على القرى الفلسطينية، ومنها الهجمات الأخيرة على بلدة المغير التي أسفرت عن استشهاد شاب وطفل.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض رئيس الوزراء مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين واجتماعات المانحين في بروكسل، إضافة إلى لقاءاته مع مسؤولين دوليين لحشد الدعم السياسي والمالي، ورفض الإجراءات الأحادية المفروضة على الأرض.
اقرأ أيضًا:
إيران تحتجز سفينتين في مضيق هرمز بعد تمديد ترامب وقف إطلاق النار
