أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي يجيز إنفاقًا دفاعيًا بقيمة 901 مليار دولار، متضمنًا بنودًا تضغط على وزير الدفاع بيت هيغسيث لتقديم تسجيلات مصوّرة لضربات استهدفت قوارب يُشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات بالمياه الدولية قرب فنزويلا.
وحظي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بدعم من الحزبين، ومرّ في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتًا مقابل 20، قبيل مغادرة المشرعين في واشنطن لعطلة الأعياد. وصوّت ضد المشروع عضوان جمهوريان هما راند بول ومايك لي، إلى جانب 18 عضوًا ديمقراطيًا.
ويتضمن القانون زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، فيما أشارت الإدارة الأمريكية إلى أن التشريع يتماشى عمومًا مع أولويات الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب. غير أن النص، الذي تجاوز 3 آلاف صفحة، كشف عن نقاط تباين بين الكونغرس ووزارة الدفاع، في ظل توجه الإدارة لإعادة توجيه تركيزها الأمني بعيدًا عن أوروبا نحو أمريكا الوسطى والجنوبية.
ويُلزم قانون وزارة الدفاع بتقديم معلومات إضافية حول ضربات القوارب في منطقة الكاريبي، ويشترط الإبقاء على مستويات القوات الأمريكية في أوروبا عند معدلاتها الحالية، كما يخصص جزءًا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وفي المقابل، يمثل التشريع تسوية بين الحزبين؛ إذ يطبّق عددًا من الأوامر التنفيذية والمقترحات الرئاسية، من بينها تقليص برامج التنوع والدمج داخل القوات المسلحة، ومنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود الأمريكية مع المكسيك، إلى جانب تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، وإلغاء تفويضات حروب قديمة، والسعي لإصلاح آليات شراء الأسلحة في البنتاغون.
اقرأ أيضًا:
