يبدو أن إغلاقًا جزئيًا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوشك أن يصبح واقعًا بعد تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الديمقراطيين في الكونغرس حول تمويل الوزارة وإصلاحات متعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة، مع استعداد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ لمغادرة العاصمة في إجازة لمدة عشرة أيام دون اتفاق.
أسباب المأزق
تدور المفاوضات بين الديمقراطيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب حول مطالب الديمقراطيين في فرض قيود جديدة على سياسة إنفاذ الهجرة والإجراءات التي تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكي “أيس” وغيرها من الأجهزة الفيدرالية، من بينها تحسين تحديد الهوية وضوابط استخدام القوة والمتطلبات القضائية للإجراءات، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين أمريكيين.
أرسل البيت الأبيض أحدث عرضه إلى الديمقراطيين مساء الأربعاء، لكنه لم يتم نشره، وقال ترمب للصحفيين إن بعض مطالب المعارضة ستكون «صعبة جدًا جدًا» في الموافقة عليها.
تعليق الديمقراطيين
قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأمريكيين يريدون «المساءلة ونهاية الفوضى»، مؤكدًا أن الديمقراطيين لن يدعموا تمرير ميزانية الأمن الداخلي إلا بعد تحقيق إصلاحات جوهرية.
وأشار مسؤول ديمقراطي آخر إلى أن العرض الأمريكي لم يتضمن قيودًا كافية على سياسات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة، في أعقاب حادثتي إطلاق نار مميتتين لاثنين من المتظاهرين الشهر الماضي.
تصويت في مجلس الشيوخ
في وقت سابق الخميس، فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون لتمويل الوزارة، مما يمهد الطريق أمام توقف التمويل مع نهاية يوم الجمعة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.
ماذا يحدث خلال الإغلاق؟
إذا دخل التمويل حيز التوقف، فإن بعض أجزاء وزارة الأمن الداخلي ستتأثر أكثر من غيرها. من المتوقع أن تستمر عمليات إنفاذ الهجرة والجمارك وحتى حرس الحدود خلال الإغلاق بسبب تمويلها المنفصل، لكن قطاعات مثل إدارة الأمن داخل المطارات، وإدارة الطوارئ الفيدرالية، وخفر السواحل قد تتأثر مع مرور الوقت إذا لم يتم التوصل إلى تمويل جديد.
مسار المفاوضات
قدّم الديمقراطيون اقتراحاتهم الخاصة إلى البيت الأبيض، ومن المقرر أن يقدموا ردًا مضادًا على العرض الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن بعض القادة الديمقراطيين.
اقرأ أيضًا:
إصابة شخصين في اصطدام سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية خلال عملية تزوّد بالوقود في الكاريبي
